أعلن مجلس حضرموت الوطني تأييده الكامل للعملية العسكرية المحدودة التي نفذتها قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في ميناء المكلا، والتي استهدفت إحباط إدخال شحنة أسلحة وعربات قتالية بطرق غير قانونية إلى المحافظة.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، ثمن المجلس عالياً الإجراءات الحازمة والمسؤولة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع تهريب السلاح، ووقف أي محاولات تهدف لزعزعة الأمن أو تأجيج الصراعات في محافظتي حضرموت والمهرة. وأكد المجلس أن هذه الخطوات تعكس الدعم الصادق للشرعية اليمنية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار (2216).

وأشاد البيان بحرص قيادة التحالف على الالتزام التام بقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء العملية، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية في مدينة المكلا، ومنع وصول أي دعم عسكري خارج إطار الحكومة اليمنية الشرعية، بما يجنب حضرموت ويلات الفوضى والصراع.

وأكد مجلس حضرموت الوطني وقوفه الكامل إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بالمحافظة، مجدداً دعمه للجهود السعودية الرامية لإرساء الاستقرار. كما شدد على ضرورة تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم بعيداً عن لغة السلاح ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن أمن حضرموت يمثل أولوية قصوى لا يمكن المساس بها، داعياً كافة القوى للالتزام بمسار التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.