أظهر التقرير الفصلى للتوقعات الاقتصادية الصادر عن لجنة السوق المفتوحة ورؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، اتجاه صناع السياسة النقدية نحو تنفيذ موجة رفع جديدة لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، وذلك إثر إقرار الزيادة المرتقبة في اجتماع اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوثائق الرسمية الصادرة عقب اجتماع اللجنة، أن أعضاء الإدارة النقدية عمدوا إلى رفع تقديراتهم الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد للعام الحالي، بالتزامن مع خفض توقعات البطالة، مما يعكس استمرار حالة الزخم القوي التي تنتظم أنشطة القطاع الاقتصادي وسوق العمل على حد سواء.

وفي المقابل، جاءت مؤشرات التضخم العام والأساسي لعام 2026 مسجلة مستويات أعلى في تقديرات الأعضاء، الأمر الذي يرجح توجه السياسة الفيدرالية نحو تركيز مكثف على كبح جماح الضغوط السعرية الصاعدة.

وأبان التقرير أن الغالبية العظمى المتمثلة في 16 عضواً من أصل 18 مشاركاً في وضع التوقعات -باستثناء رئيس الفيدرالي كيفن وارش الذي امتنع عن تقديم تقديراته- يرون احتمالية قائمة لإقرار زيادة إضافية في الفائدة قبل نهاية العام، بينما ذهب 4 مشاركين إلى أبعد من ذلك متوقعين زيادتين إضافيتين موزعتين على اجتماعي أكتوبر وديسمبر المقبلين.