طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتوفير حاضنات أعمال متخصصة في تكنولوجيا الأمن السيبراني، مع تقديم حوافز ضريبية وتشريعية لتلك الشركات الناشئة، بهدف تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات.

وقال 'الجندي'، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، إنه كان قد اقترح إنشاء مناطق تكنولوجية حرة في محافظات مصر - يمكن أن يكون لتلك الشركات جزء منها - ستحل مشكلة بطالة - وتصدر تكنولوجيا - وتضمن أمن مصر المعلوماتي.

ودعا 'الجندي'، إلى إنشاء صندوق وطني لدعم الابتكار في الأمن السيبراني، يتيح تمويلًا مباشرًا وغير تقليدي للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها الأولى، ويعمل بشفافية كاملة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي، وقال إن هذا الموضوع يتعلق بأحد الملفات بالغة الأهمية والحساسية، ليس فقط لكونه يتعلق بالأمن القومي وسلامة مؤسسات الدولة الرقمية، بل لارتباطه الوثيق بمستقبل الاقتصاد الوطني، وهو ملف الأمن السيبراني، لا سيما من زاوية تمكين ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها متغيرات العصر، ومع هذا التحول تتزايد التهديدات السيبرانية، مما يحتم علينا بناء منظومة متكاملة تضمن تأمين البيانات والبنية التحتية للمعلومات، في جميع القطاعات، ويأتي دور الشركات الناشئة في الأمن السيبراني كرافعة حيوية لاكتشاف حلول مبتكرة، تواكب هذه التحديات المتغيرة، مشيدا بما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهود في دعم التحول الرقمي، وإنشاء المراكز الإقليمية للأمن السيبراني، وإطلاق برامج تدريبية متقدمة لبناء الكفاءات.

وأوضح أن هناك حاجة ماسة لبلورة استراتيجية وطنية شاملة بشأن الأمن السيبراني، وأن يتم فتح قنوات شراكة واضحة بين الحكومة وهذه الشركات، سواء من خلال تعهيد خدمات أمنية رقمية إليها أو من خلال دمجها في المشروعات القومية الكبرى، بما يضمن تبادل الخبرات وبناء الثقة، وتعديل السياسات التعليمية في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة لتضمين مقررات متخصصة في الأمن السيبراني العملي، وإقامة مسابقات وطنية تتيح الفرصة لاكتشاف المواهب وتوجيهها نحو ريادة الأعمال في هذا المجال.

وشدد الجندي، على ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للأمن السيبراني، بحيث يتم وضع إطار تشريعي ملزم للقطاعات الحكومية والخاصة، يتضمن معايير موحدة للسلامة الرقمية، ومسؤوليات واضحة تجاه حماية البيانات الشخصية والمؤسسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة، وخلق بيئة تشريعية مرنة تواكب التطور التكنولوجي السريع، دون الإخلال بالثوابت الوطنية، وإطلاق برنامج قومي للمشتريات الحكومية الموجهة، يلزم الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من تعاقداتها التقنية للشركات الصغيرة والناشئة، بما يضمن دمجها فعليا في منظومة العمل الحكومي.

وأكد على ضرورة تعزيز البنية التحتية للاتصال الرقمي في المناطق التكنولوجية الجديدة، مثل مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية وقرى حياة كريمة لتشجيع بيئة ريادة الأعمال السيبرانية في مختلف المحافظات، وإعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم كافة الشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني، مع تحديد تخصصاتها ومجالات خبرتها، وتسهيل ربطها بالمشروعات القومية والمؤسسات المستفيدة، وكذلك تضمين الأمن السيبراني في السياسات الدفاعية للدولة، عبر تشكيل مجلس أعلى للأمن الرقمي يضم ممثلين من الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والجامعات، ليكون مرجعية عليا في إدارة المخاطر ووضع خطط استباقية، وقال إن الأمن السيبراني لا يجب أن ينظر إليه كحائط صد فقط، بل كفرصة اقتصادية هائلة، قادرة على فتح آفاق جديدة للشباب، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء المحلي في مجال يشهد نموًا عالميًا غير مسبوق.

واختتم النائب حازم الجندي كلمته، قائلا: أناشد الحكومة بضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، وتخصيص موارد واضحة لهذا الملف ضمن موازنة التحول الرقمي، مع تأكيد الرقابة البرلمانية على تنفيذها وتقييم أثرها سنويًا، مؤكدا على دعمه المبادرات الجادة التي تستهدف تعزيز أمننا الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، وتمكين شباب مصر من أن يكونوا في مقدمة الصفوف، لا في حماية الفضاء السيبراني فقط بل في تشكيل ملامح المستقبل.