أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، أن العلاقات بين فرنسا ومصر انتقلت من مرحلة التعاون التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يُجسّده الإعلان الرسمي عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 4 مليارات يورو لدعم مشروعات تنموية ومناخية وبشرية داخل مصر، خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

العلاقات المصرية الفرنسية

وقال السفير خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة من الثقة والالتزام المتبادل، وتعكس رغبة فرنسا في الاستثمار في استقرار وازدهار مصر، مشيرًا إلى أن فرنسا والعالم بحاجة إلى أن تظل مصر ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن التعاون مع مصر لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يشمل أيضًا أبعادًا إقليمية وجيوسياسية مهمة، في ظل ما تمثله مصر من ثقل استراتيجي في المنطقة، وتابع: 'الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي شكلت نقطة تحول كبيرة في العلاقات، وجاءت هذه الاتفاقيات تتويجًا لهذا التوجه الجديد'، على حد قوله.

وأشار السفير إلى أن المشروعات المزمع تنفيذها ضمن الخطة تغطي مجالات حيوية مثل مكافحة آثار تغير المناخ، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز البنية التحتية، وهو ما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.