كتب- نشأت علي:

حدَّدَ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، الحالات التي يتم فيها تنحي القاضي عن المشاركة في محاكمة المتهمين .

ويرصد 'مصراوي' المواد المنظمة لحالات تنحي القضاة، وكذلك المواد التي تعطي المتهم الحق في رد القضاة، والتي جاءت على النحو التالي:

المادة (٢٤٤) تنص على:

يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًّا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

المادة (٢٤٥) تنص على:

يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه في ما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

المادة (٢٤٦) تنص على:

يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفي ما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون؛ يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

اقرأ أيضًا:

الزراعة: فتح باب استيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض

الإعلان عن قبول دفعة استكمال من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل.. تحذير من ظاهرة مُسيطرة