تزخر محاكم الأسرة بمصر بالكثير من غرائب القصص التي تكشف عن حالة مجتمعنا الأسري، وما وصلنا إليه.

ضمن هذه القصص، قصة الدكتورة الصيدلانية التي طلبت زوجها في بيت الطاعة، على عكس الشائع في قضايا الأسرة، وهو أن يطلب الزوج زوجته في بيت الطاعة. القصة قد تبدو من ظاهره طريفة، لكن تفاصيلها تحمل مأساة

انقلبت حياة سيدة، تعمل دكتورة صيدلانية، رأسًا على عقب، بعدما تحولت معاملة زوجها المهندس لها، بعد عشرة وزواج داموا 8 سنوات، وذلك بسبب انحراف الزوج عما وصانا به الله سبحانه وتعالى، ونبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بشأن معاملة الرجال لزوجاتهم، وأصبح يعامل زوجته بحدة وقسوة، بل وصل به الحال لخيانتها، وهجرها لمدة عامين، تاركًا وراءه أطفاله دون النظر إليهما، وكل ذلك لأن زوجته قررت ترك عملها، وحينما طلبت الزوجة الطلاق منه، رفض حتى لا يعطيها حقوقها الشرعية، فلم تجد الزوجة أمامها سوى اللجوء لمحكمة الأسرة حتى تحتمي بعدالة القضاء المصري، ورفعت دعوى إنذار بالهجر، وهي بمثابة «طلب زوجها في بيت الطاعة».

قبل 8 سنوات من وقتنا الحالي، تزوجت سيدة من شاب، ميسور الحال ويعمل مهندس بشركة شهيرة، بعد قصة حب وعشق بينهما، وثقاها بعقد الزواج، وأنجبا طفليهما الاثنين، وتشارك الزوجان المعيشة سويًا، حتى يوفروا حياة كريمة لأبنائهما، وفي سبيل ذلك، قررت الزوجة أن تذهب للعمل بشهادتها، دكتورة صيدلانية، وساهمت براتبها لقضاء احتياجاتها واحتياجات أطفالها.

وحينما، وجد الزوج زوجته تشارك في «المصاريف»، انتابته حالة شيطانية، وانحرف عن طريقه، وبعدما كان يكرس حياته لزوجته وأطفالهما، أصبح يتعرف على سيدات أخريات، وتنشأ بينه وبينهمن علاقة، وينفق أمواله عليهن، فضلًا عن شرب الخمور، تاركًا المسئولية بأكملها على زوجته.

ولم تبالي الزوجة عن تقاعس زوجها عن مسئوليته تجاهها وأطفالها، وصمدت في الوقوف بجانبه، آملة أن ينصلح حاله بيوم من الأيام، لكن كان الأمر يزداد سوءًا وتتدهور الأمور أكثر، وأصبح الزوج يعامل زوجته وأطفاله بنفور وحدة وقسوة.

وقررت الزوجة أن تتوقف عن العمل، وأخبرت زوجها بأنه يجب أن ينفق على المنزل وأن يراعي أولاده، فضلًا عن أنها ستترك العمل وتنتبه لرعايته ورعاية أطفالهما، وحينها أصاب الزوج حالة من الذعر، ورفض أن يجعلها تترك عملها، وإذ به حتى فوجئ بأن زوجته توقفت عن أداء مهام عملها كدكتورة صيدلانية.

واشتدت قسوة الزوج لزوجته وأطفالهما، حتى أنه أصبح يدقق على أبسط التفاصيل لكي يتشاجر معهم، وبإحدى المشاجرات الزوجية، ترك الزوج «عش الزوجية»، غير مباليًا بأطفاله، ومعيشتهما ومأكلهما ومشربهما، وذهب لكي «يمتع نفسه ويعيش حياته»، وذلك على حد وصف الزوجة.

وبقي الحال على ما هو عليه لمدة عامين، عاشت بهما الزوجة كأم وأب للطفلين، تربيهما بمفردها وتنفق على مأكلهما ومشربهما وتعليمهما دون مساعدة أحد، وأصبحت الزوجة تعمل في صيدليتين، حتى تتمكن من توفير احتياجات أطفالها.

ولجأت الزوجة لأسرة زوجها حتى يعاونها في الإنفاق على أطفالها، أو الوصول لمحل تواجد زوجها ويتدخلون لإصلاح حاله والرجوع لصوابه، لكنهم رفضوا التدخل وأخلوا مسئوليتهم من كل شئ.

وحاولت الزوجة خلال العامين، مرارًا وتكرارًا، أن تعثر على زوجها، وفي نهاية المطاف وجدته، لكنها اكتشفت خيانته لها، فلم تتحمل ذلك، وطلبت منه الطلاق، وأبى الزوج أن يطلقها ويعطيها حقوقها الشرعية، على الرغم أن راتبه الشهري حوالي 20 ألف جنيه، قائلًا لها: «روحي اخلعيني.. ».

وانتابت الزوجة حالة من الصدمة، وسارت بالشوارع مكلومة والدموع تسيل من عينيها، لأنها وجدت عكس ما كانت تحلم به برفقة حبيبها، وأصبح واقعها هو كابوس أليم لا تفيق منه، وراودتها فكرة اللجوء لمحكمة الأسرة والاحتماء بعدالة القضاء المصري.

وفي سبيل ذلك، توجهت الزوجة إلى المستشارة نهى الجندي، المتخصصة في قضايا الأسرة، لتخلصها مما وقعت به، وروت لها كل ما دار معها خلال سنوات زواجها.

ومن جانبها، تواصلت «الأسبوع» مع «الجندي»، لتكشف عن الإجراءات المتبعة، لنجدة تلك الزوجة من بطش زوجها، وأوضحت أنها رفعت دعوى إنذار بكف الهجر داخل ربوع محكمة الأسرة، منوهة أن تلك الدعوى شبيهة لدعوى الإنذار بالطاعة، لكن بتلك الحالة يكون الزوج غير ملزم بطاعة زوجته.

وأضافت المحامية نهى الجندي أنها رفعت دعوى إنذار بكف الهجر، حتى تكون بمثابة سلاح قوي حينما تقرر الزوجة أن ترفع دعوى الطلاق للضرر وتحصل على حقوقها كاملة.