أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية خلال المرحلة الحالية، بهدف تسهيل بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي بنك «بي إن واي ميلون BNY Mellon»، حيث استعرض الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

وناقش وزير الاستثمار، خلال اللقاء، إمكانيات التعاون بين الحكومة وبنك «بي إن واي ميلون» لجذب المستثمرين إلى القطاعات الواعدة في مصر، خاصة قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية، فضلًا عن إمكانية العمل مع البنك الأمريكي لتعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء والمبادرات الاقتصادية المستدامة، تماشيًا مع التوجهات الحالية للدولة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر.

ولفت الخطيب، إلى التعاون الممكن مع البنك في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بمزايا السوق المصري، كواجهة استثمارية جاذبة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية والفرص المتاحة في السوق المحلي، من خلال تواصل البنك مع المؤسسات المالية والمستثمرين في الولايات المتحدة.

كما أشار إلى التعاون المرتقب مع البنك لتقديم خدمات استشارية لدعم مبادرات الحكومة المصرية الرامية لتحسين مناخ الاستثمار، وتبني إصلاحات جديدة تلبي تطلعات المستثمرين العالميين، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق وزير الاستثمار، خلال اللقاء، إلى توقيع اتفاقية استثمار بين مصر والسعودية على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، وهي خطوة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن الاستثمارات السعودية الحالية تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار، مع وجود خطط لضخ استثمارات إضافية في المستقبل.

من جهتهم، أكد مسؤولو بنك «بي إن واي ميلون» أن البنك، باعتباره من أكبر المؤسسات التمويلية في الولايات المتحدة، يلتزم بتقديم الدعم للأنظمة المالية الدولية من خلال خدماته المتنوعة، التي تشمل إدارة الأصول، إدارة الثروات، والخدمات الاستشارية، مشيرين إلى دوره الهام في إدارة الاستثمارات الدولية وخدمات الخزانة.

وشهد اللقاء حضور الوزير المفوض التجاري أحمد عنتر، رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، والسيدة هبة الجمل، مسؤولة ملف الأمريكتين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تأكيدًا على دعم العلاقات الاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة وتقديم فرص جديدة لدعم التعاون الاقتصادي.