أقرّ القانون الجديد للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مجموعة من الصلاحيات الواسعة؛ لتعزيز دوره في تحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية، التي تسعى إلى تحسين حياة المواطنين وتقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجًا.

ووفقًا للمادة 4 من القانون، فإن التحالف الوطني أصبح يمتلك القدرات التالية:

يواصل التحالف دعم تنفيذ مشروعات المبادرات الاجتماعية والتنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المختلفة، هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

يتيح القانون للتحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية، وتتولى هذه الكيانات توجيه الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها لدعم أنشطة التحالف، مع الالتزام باللوائح القانونية المعمول بها.

يتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة التحالف، وذلك بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، ويشمل ذلك تطبيق نظام تسجيل اختياري أو مسح ميداني؛ لضمان تحديث البيانات بشكل دوري.

تساهم هذه الصلاحيات في تعزيز قدرة التحالف الوطني على تنفيذ مشروعاته بفعالية أكبر، وتوسيع نطاق تأثيره الاجتماعي والتنموي في مختلف أنحاء البلاد.