حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقلة نوعية في مسار العدالة والمساواة

رئيس حزب الاتحاد: الاستراتيجية الوطنية أحدثت العديد من التحولات في الملف الحقوقي

مصر أكتوبر: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا أهم مكاسب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكدت عدد من الأحزاب إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أحدثت العديد من التحولات في الملف الحقوقي ، وأشاروا إلى أن مصر خطت خطوات إيجابية في الملف الحقوقي، تصدرها قرار إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني الذي كان جامعًا لأطياف العمل السياسي.

فى البداية قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021، أحدثت نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر وكانت بمثابة خارطة طريق لبناء مجتمع قوي ومستقر يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة ومستقبل أفضل للبلاد على أسس متكاملة ومستدامة قائمة على احترام حقوق الإنسان، وتوفير بيئة ملائمة لتمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في إطار سيادة القانون والعدالة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت طفرة واضحة في ملف حقوق الإنسان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية وحققت نجاحات على أرض الواقع أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، بالإضافة إلي المناقشات التي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من حقوق منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة ، بالإضافة إلى تعزيز تمثيل المرأة والشباب في مختلف المستويات السياسية والإدارية، وأولت اهتماما كبيرا بالفئات الخاصة، مثل ذوي الهمم والمرأة والشباب حيث شهدت تلك المجالات تطورا ملحوظا بفضل البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدولة.

و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستراتيجية لم تقتصر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فقط، بل شملت أيضا تعزيز الحقوق السياسية والمدنية و شهدت السنوات الأخيرة تطورا في مجالات حرية التعبير بالإضافة إلى جهود الدولة في تطوير العملية السياسية و التشريعية وفي هذا السياق، فإن الحوار الوطني الذي أطلقته الدولة يعد إحدى ثمار هذه الاستراتيجية، حيث يفتح الباب أمام مشاركة أوسع للتيارات السياسية المختلفة، ويسهم في خلق بيئة أكثر تعددية وتعاون.

كما أشار فرحات إلى أن أحد أبرز إنجازات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو قدرتها على الاستجابة للتحديات الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر، إلا أنها تمكنت من تحسين المناخ الحقوقي من خلال تطبيق سياسات وإجراءات فعالة تتناسب مع الوضع الداخلي والتحديات الأمنية والاقتصادية.

وأوضح فرحات أن ملف حقوق الإنسان لم يعد ينحصر في الحقوق الفردية فقط، بل بات يتضمن أيضا حقوق المجتمعات، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون مع المجتمع الدولي وتحسين صورة مصر على الساحة الدولية و أشادت العديد من المنظمات الدولية بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات الضعيفة و المهمشة، مثل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.

وتابع فرحات أن تطوير التشريعات يعد أحد الأعمدة الأساسية التي قامت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث شهدت الفترة الماضية تعديل العديد من القوانين بما يتناسب مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيد سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين في المحاكمات العادلة كما نوه بأن مصر تعمل باستمرار على مراجعة وتحديث تشريعاتها لمواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الحقوقية، وضمان استقلالية القضاء، بما يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويحقق العدالة والمساواة أمام القانون.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤية طموحة تنظر إلى المستقبل بتفاؤل، وتعتمد على مقاربة شاملة تتعامل مع كافة أبعاد حقوق الإنسان بطريقة متكاملة مشيرا إلى أنها ليست مجرد خطة حكومية، بل هي نهج شامل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ونحن ملتزمون بدعم هذه الاستراتيجية من خلال المشاركة الفعالة في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات.

وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أحدثت العديد من التحولات في الملف الحقوقي ، مشيدا بجهود الجهات المعنية التي ساعدت في بلورتها بما يتواكب مع التزامات مصر الدستورية والدولية حيث وضعت رؤية شاملة لملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.

وأضاف “صقر”- في تصريحات له بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - أن مصر خطت خطوات إيجابية في الملف الحقوقي، تصدرها قرار إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني الذي كان جامعًا لأطياف العمل السياسي، عبروا من خلاله عن رؤيتهم، وانعكس ذلك على فتح المجال العام والممارسات السياسية، والتي أصبحت أكثر اطمأنانًا في ظل القرارات المتتالية بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، إلى جانب قرارات العفو الرئاسي الصادرة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة، تكاملت مع قرارات أخرى لتعزز الملف الحقوقي، من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمت عبر المبادرات التي تم إطلاقها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والقرى، فتم في ضوء ذلك إطلاق العديد من المبادرات مثل حياة كريمة وكذلك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما ساهم به من تنمية مجتمعية كبيرة، بجانب إطلاق مبادرات صحية لدعم حق الإنسان في صحة جيدة '100 مليون صحة' وغيرها من المبادرات.

وأضاف المستشار رضا صقر، أنه بالرغم من تلك الإجراءات الإيجابية التي يثمنها الحزب، إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.

وأوضح 'صقر' أنه يأتي في مقدمة تلك المطالب التي ينشدها الحزب هو سرعة صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتوافق مع مطالب القوى الحزبية والسياسية والمختصين، إلى جانب إصدار تشريع لإنشاء مفوضية 'مناهضة التمييز'، وهو فضلا عن كونه التزام دستوري نصت عليه المادة 53 من الدستور، فهو أحد توصيات الحوار الوطني التي تعهد الرئيس السيسي بتفعيلها.

ونوه رضا صقر بأن الحزب يطالب أيضًا بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي خاصة وان مجلس النواب بصدد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الشأن.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة مواصلة تعزيز حقوق المرأة بإصدار قوانين الأسرة الجديد مع الالتزام بالمرجعية الدستورية، وكذلك حقوق الأطفال وحقوق العمال بإصدار قانون العمل الجديد.

واختتم المستشار رضا صقر بالتأكيد على دعم حزب الاتحاد لأي خطوات من شأنها تعزيز الملف الحقوقي وترجمة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل ثلاث سنوات، كانت خطوة جريئة ومهمة تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة.

وأوضحت أنها حققت طفرة واضحة بملف حقوق الإنسان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وحققت نجاحات على أرض الواقع أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا.

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مسار مصر نحو ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وليس فقط في الجانب المدني والسياسي، بل أيضاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيدة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، بما يعزز من حقوق المواطنين في التعليم، والصحة، والعيش الكريم.

وأضافت أن مرور ثلاث سنوات على إلغاء حالة الطوارئ يعد مؤشراً واضحاً على الجدية التي تتحلى بها الدولة في احترام حقوق وحريات المواطنين، والتزامها بتطبيق الدستور والقوانين بروح جديدة تواكب تطلعات الشعب المصري في بناء جمهورية جديدة قائمة على الشفافية وسيادة القانون، مشيرة إلى أن المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من حقوق منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة، بجانب تعزيز تمثيل المرأة والشباب في مختلف المستويات السياسية والإدارية، هي مكاسب تلك الاستراتيجية الهامة في تاريخ وعمر الوطن.

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر على أهمية العفو الرئاسي كأحد المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز مناخ الثقة والانفتاح بين الدولة والمواطنين، ودعت إلى استمرار هذه الجهود.

وأكدت أن الحوار الوطني وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يعكسان حرص القيادة السياسية على الاستماع لكل الآراء وتحقيق العدالة الناجزة، معبرة عن اعتزازها حال كل مصري، بما تم تحقيقه من خطوات ملموسة في ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر بقيادتها الرشيدة تواصل السير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع ينعم فيه كل مواطن بحقوقه الكاملة دون تمييز.