يتابع حزب العمال بأريانة بانشغال كبير التطوّرات التي شهدها حيّ التضامن إثر وفاة مواطن عقب مداهمة منزل عائلته، في حادثة خطيرة تعيد إلى الواجهة ما يتهدّد حياة المواطنين وكرامتهم من انتهاكات وتجاوزات أمنية مرفوضة ومدانة.

ويدين الحزب بأريانة بشدّة هذه الحادثة، مؤكّدًا أنّ انتهاك حرمة المنازل والاعتداء على المواطنين، وما قد ينجرّ عنهما من عواقب تصل إلى حدّ الموت، أمور لا يمكن تبريرها أو التهاون بشأنها. فحياة المواطنين ليست رخيصة، وكرامتهم ليست مستباحة، وكلّ تجاوز للقانون يجب أن يُواجَه بالمحاسبة الصارمة، مهما كانت الجهة المسؤولة عنه.

ويحمّل الحزب الجهات المعنية مسؤولية كشف الحقيقة كاملة، ويطالب بفتح تحقيق قضائي مستقلّ ونزيه لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كلّ من يثبت تورّطه، كما يرفض أيّ محاولة للتعتيم على ملابسات الحادثة أو طمس الحقيقة.

كما يعبّر حزب العمال بأريانة عن تضامنه مع عائلة الفقيد وأهالي حيّ التضامن، ويؤكّد حقّهم في الاحتجاج والتعبير عن غضبهم إزاء ما حدث، ويدين كلّ محاولة لقمع تحرّكاتهم أو ترهيبهم عوض الاستماع إلى مطالبهم المشروعة.

ويشدّد على أنّ أمن المواطنين لا يتحقّق بانتهاك حقوقهم، وأنّ هيبة الدولة لا تُبنى بالعنف والترويع، بل باحترام القانون وضمان الحقوق ومحاسبة كلّ من يتجاوزه. فلا يجوز أن تتحوّل السلطة التي يُفترض أن تحمي المواطنين إلى مصدر خوف وتهديد لحياتهم وسلامتهم. وفي الختام:

يجدّد حزب العمال بالجهة إدانته الشديدة لهذه الحادثة، وتمسّكه بكشف الحقيقة ومحاسبة كلّ من تثبت مسؤوليته، مؤكّدًا أنّ دماء المواطنين وكرامتهم خط أحمر، وأنّ الإفلات من العقاب أمر مرفوض.