بيان أمني كاشف يوثق جانبًا من مخططات الفوضى التي تثار ضد العاصمة عدن، التي تستهدف محاولة استغلال الغضب الشعبي لتغييب أي فرصة للاستقرار الأمني.

تجددت هذه المخططات إزاء حالة الغضب والحراك الشعبي في العاصمة عدن الذي خرج ضد تردي الخدمات، فيما أراد متآمرون أن يحولوا مشهدها السلمي إلى حالة من تلك الفوضى المشؤومة.

اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن أصدرت بيانًا توضيحيًّا بشأن الأحداث التي رافقت الفعالية الجماهيرية في ساحة العروض بمديرية خورمكسر.

قال البيان إنه في إطار التزام الأجهزة الأمنية الراسخ بحماية حقوق المواطنين، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرصها المستمر على تمكين كافة فئات المجتمع من إيصال أصواتهم ومطالبهم بالطرق السلمية، فقد قامت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للتظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وبحسب البيان، فقد أمنت الأجهزة الأمنية مواقع التجمعات، ووفرت الحماية الكاملة للمشاركين فيها دون تمييز، وتعاملت بكل مهنية واحترافية مع هذه الفعاليات، في ظل ظروف معقدة ومتغيرة.

كما بذلت الأجهزة الأمنية جهودًا كبيرة للحفاظ على الأمن العام وتجنب أي احتكاكات أو تصعيد، بما يعكس روح المسؤولية والانضباط التي تتحلى بها المؤسسة الأمنية.

لكن في ختام التظاهرة التي شهدتها ساحة العروض، قامت مجموعة من العناصر المندسة بين صفوف المتظاهرين بمحاولة الاعتداء المباشر على الأطقم الأمنية وأفراد قوات الأمن، إضافة إلى إثارة أعمال الشغب، وإغلاق الطرقات، في تصرفات خارجة عن إطار السلمية.

وشدد البيان على أن هذه الممارسات هدفت إلى تعكير صفو الأمن واستغلال الحريات المكفولة لأغراض تتنافى مع القيم المدنية والنظام العام.

في هذا الإطار، أكَّدت اللجنة الأمنية أنَّ هذه الأعمال المرفوضة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين واستقرار العاصمة، ولا تخدم سوى الأجندات التخريبية التي تسعى لزعزعة السلم الأهلي وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار.

وذكر البيان: «حرصًا على المصلحة العامة، وسلامة المواطنين، وحماية الممتلكات، تعلن اللجنة الأمنية في العاصمة عدن، منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، إلى حين التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها والتزام منظميها بالضوابط القانونية».

وأكدت اللجنة أنَّ الأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها بمهنية، ولن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار تحت أي ذريعة.

كما جددت دعوتها لجميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، حفاظًا على أمن العاصمة واستقرارها، وتفويت الفرصة على كل من يسعى لنشر الفوضى والخراب.

المظاهرات التي تشهدها محافظات الجنوب تعكس حالة الغضب الشعبي جراء تدهور الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وهي مطالب محقة تعكس معاناة حقيقية يتكبدها المواطن يوميًا.

لكن في خضم هذه الحالة تسعى قوى الشر اليمنية، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي ودوائر مرتبطة بالإخوان، لاستغلال هذه التحركات الشعبية عبر التسلل إلى صفوفها وتحويلها من حراك سلمي إلى أداة للفوضى.

تحاول هذه القوى المأزومة ركوب موجة الغضب الشعبي، مستغلة مشاعر السخط لإثارة أعمال شغب وتصادم مع الأجهزة الأمنية، بهدف خلق حالة من الفوضى الشاملة، وضرب الاستقرار النسبي الذي يشهده الجنوب.

كما تسعى هذه الأطراف إلى تأليب الجنوبيين على قيادتهم الأمنية والسياسية، عبر بث الإشاعات والتحريض الإعلامي، وتصوير الأجهزة الأمنية كجزء من الأزمة، وليس كركيزة للحل.

تكمن خطورة هذه المحاولات في الأهداف الشيطانية التي تقف وراءها، إذ لا تسعى تلك القوى لتحسين أوضاع الناس، بل لتعميق أزماتهم وتمزيق صفوفهم، في سياق مشروع تخريبي يستهدف الجنوب أرضًا وشعبًا.

غير أن وعي الشارع الجنوبي بخطورة هذه التحركات ضروري لإفشالها، عبر التمييز بين المطالب المشروعة، وبين مخططات زرع الفتنة، والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي دون الانزلاق إلى فوضى تخدم العدو لا الوطن.