باشرت لجنة فض النزاعات بنادي حمام الأنف، برئاسة الأستاذ ناصر العتروس، منذ فترة، العمل على إيجاد حلول عاجلة لعدد من الملفات العالقة والأحكام الصادرة ضد الفريق منذ سنوات، وذلك بهدف تمكين النادي من ضمان مشاركته في المسابقات الرسمية.

ويواجه الفريق تحديًا كبيرًا يتمثل في ضرورة تسوية 18 نزاعًا قبل تاريخ 10 جويلية، وهو الموعد المحدد لاستخراج رخصة المشاركة في البطولة الوطنية سواء في الرابطة المحترفة الأولى أو كأس تونس.

وتعود هذه القضايا والأحكام النهائية إلى فترات سابقة كان خلالها الفريق ينشط في الرابطة الأولى، ما جعل الوضع المالي والقانوني أكثر تعقيدًا في الوقت الراهن.

ويُذكر أن نادي حمام الأنف لا يزال ممنوعًا من القيام بانتدابات جديدة إلى حين تسوية ديونه وغلق جميع النزاعات، أو التوصل إلى اتفاقات رسمية مع الأطراف الدائنة، وهو ما يضع الإدارة أمام سباق حقيقي ضد الزمن لتفادي أي عقوبات قد تهدد مشاركته في الموسم القادم.