اقترحت السلطات الصينية إخضاع حزمة من التقنيات المتقدمة والحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي لقيود وإجراءات صارمة على التصدير، في خطوة إستراتيجية تستهدف تعزيز الرقابة الحكومية على الابتكارات المحلية وحماية التكنولوجيا الوطنية الحيوية، بالتزامن مع الانتعاش القوي للشركات الصينية وتنامي قدرتها على منافسة التكتلات والتكنولوجيا الأمريكية.

ويتضمن المقترح إدراج ثلاث وعشرين تقنية متخصصة تحت مظلة القيود التصديرية، يأتي في مقدمتها نماذج اللغة الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي وأنظمة تصميم الرقائق الإلكترونية ومجموعات الحوسبة الفائقة. وتستهدف الضوابط المخطط لها التقنيات المرجعية الأساسية للنماذج المطورة والمُدربة على قواعد بيانات ضخمة، لاسيما تلك التي تضم ما لا يقل عن تريليوني مُعامل، أو المحتلة لمراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل عشرة نماذج عالمية وفق معايير شاملة للقياس تتضمن الأداء ومعدلات الاستخدام ومستويات الأمان.

وتأتي هذه التوجهات ضمن مراجعة تنظيمية شاملة اتسعت لتشمل أربعين تقنية أساسية ومحورية عبر قطاعات متعددة، ضمت إلى جانب الذكاء الاصطناعي خمس تقنيات حيوية واثنتي عشرة تقنية متخصصة في قطاع الطاقة الشمسية، وذلك في ظل مساعي بكين الحثيثة لتنظيم وإدارة نقل التكنولوجيا الوطنية التي حققت فيها المؤسسات والشركات المحلية تقدماً تنافسياً ملموساً.

وأرجعت وزارة التجارة الصينية طرح هذه الإجراءات للرغبة في ضمان أمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والقدرة التامة على التحكم في مساراتها التطورية، إلى جانب الحد من مخاطر الاستغلال السلبي أو إساءة استخدام تلك الأنظمة المتقدمة في استهداف واختراق البنى التحتية الحيوية والقطاعات الدفاعية والعسكرية والأجهزة الحكومية.