قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن نحو 30% من ملايين اللاجئين السوريين المقيمين في دول الشرق الأوسط يخططون للعودة إلى ديارهم العام المقبل، وهو ما يمثل زيادة حادة من نحو 0% في العام الماضي، وفقا لموقع دويتش فيله الإخباري.

وفي حديثه لمجموعة صغيرة من الصحفيين في دمشق، قال جراندي: 'لقد تحركت الإبرة أخيرًا، بعد سنوات من التراجع. كان عدد السوريين الراغبين في العودة قريبًا من الصفر، لكنه الآن يقترب من 30٪ في غضون أسابيع قليلة'.

وأشار جراندي أيضًا إلى أن نحو 200 ألف لاجئ عادوا بالفعل منذ سقوط الأسد، إلى جانب 300 ألف آخرين فروا إلى سوريا من لبنان أثناء الصراع بين حزب الله وإسرائيل. ويعتقد أن معظم هؤلاء العائدين ظلوا في البلاد.

والجدير بالذكر أن الصراع السوري المستمر أجبر الملايين على البحث عن ملجأ في جميع أنحاء العالم، حيث تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، بإجمالي 3،112،683 لاجئًا، وفقًا لأحدث بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويأتي لبنان في المرتبة الثانية من حيث استضافة اللاجئين، بإجمالي 774،697 لاجئًا، بينما تتصدر ألمانيا أوروبا بـ 716،728 لاجئًا سوريًا. وتشمل البلدان الأخرى في المنطقة الأردن (628،135)، والعراق (286،099)، ومصر (156،465).

وتظل عودة هؤلاء اللاجئين هدفا رئيسيا للحكومة السورية الجديدة. ومع ذلك، أقر جراندي بأن الحرب الأهلية خلفت أضرارا جسيمة، حيث دمرت أجزاء كبيرة من المدن الكبرى، وانهيار الخدمات العامة، وعيش الغالبية العظمى من السوريين في فقر.

وأشار جراندي إلى أن 'سوريا لا تزال تخضع لعقوبات غربية قاسية تحد بشدة من الاقتصاد. والوضع مزر، ورفع بعض العقوبات يمكن أن يساعد في تحسين الظروف في المناطق التي يعود إليها الناس'.

وقال جراندي إن وكالات الأمم المتحدة تقدم بعض المساعدات المالية لإعادة التوطين وتوفير الغذاء، فضلًا عن المساعدة في إعادة بناء بعض المنازل المدمرة على الأقل، لمساعدة السوريين العائدين، الذين يبيع العديد منهم ممتلكاتهم لتمويل رحلة العودة.

وأضاف: 'هناك حاجة حقيقية لمزيد من الدعم من المانحين، وأعتقد أن العقوبات بحاجة إلى إعادة النظر'.

ورغم أن جراندي لم يعلق بشكل مباشر على القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية مؤخرا بتقليص برامج المساعدات الخارجية بشكل كبير، إلا أنه سلط الضوء على إمكانية تحسين الظروف في مناطق العائدين. وأكد غراندي أن 'رفع العقوبات من شأنه أن يحسن الظروف على الأرض بالنسبة للعائدين'.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر من العقوبات لبعض القطاعات، بما في ذلك الطاقة، لكن الحكومة السورية تؤكد أن المزيد من التخفيف ضروري لإنعاش اقتصاد البلاد.

كما علق جراندي على العملية السياسية التي تقودها الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بعد سقوط بشار الأسد، والتي تهدف إلى تأسيس سلطة حاكمة بحلول مارس.

وقال جراندي: 'اللاجئون يستمعون إلى ما تقوله الإدارة الجديدة. ولهذا السبب أعتقد أن الكثيرين قرروا العودة... ولكن إذا استمرت هذه الخطوات الإيجابية، فسوف يتبعها المزيد من السوريين.

اقتصاد سوري جديد

وفقا لصحيفة شفق نيوز، كشفت وزارة الاقتصاد السورية عن اعتمادها خطة شاملة لإحياء المصانع وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة لشفق نيوز، إن 'الإدارة السورية الجديدة تتبنى رؤية شمولية لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط الاقتصاد الوطني، مع التركيز بشكل أساسي على خصخصة المرافق والشركات الحكومية'.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة تخطط لفتح فرص الاستثمار في المرافق المملوكة للدولة، منها 107 مصانع تابعة لوزارة الصناعة، مع الخصخصة بهدف تحسين كفاءة الإدارة وزيادة الإنتاجية وضمان الاستدامة من خلال جذب رأس المال والخبرة.

وأضافت الوزارة أن 'قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات الحيوية في الاستراتيجية الجديدة، حيث يركز على تطوير مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة لدعم كافة الصناعات الأخرى مع تحسين البنية التحتية للطاقة لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي'.

ويتضمن الركيزة الثالثة للخطة دعم جهود إعادة الإعمار من خلال إعادة تشغيل المصانع المتخصصة في مواد البناء لتلبية احتياجات إعادة بناء البنية التحتية والإسكان، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والهندسية لدعم مشاريع إعادة الإعمار واسعة النطاق.

وفيما يتعلق بالدعم المتساوي لجميع القطاعات الصناعية، أشارت الوزارة إلى أن 'الحكومة ستقدم الدعم في جميع المجالات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والبتروكيماوية والتكنولوجيا المتقدمة، مع تعزيز التعاون بين القطاعات لتحقيق التكامل الصناعي'.

تهدف هيئة المواصفات والمقاييس السورية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وجودة المنتج من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في الأسواق المحلية والدولية.

وتتضمن الخطة أيضا إجراءات لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة للسلع السورية وتوسيع التجارة مع الدول الصديقة مثل العراق، بالإضافة إلى 'تحسين البنية التحتية لتسهيل التصدير، إلى جانب استراتيجيات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية'.

وسيتم تقديم حوافز للمستثمرين الصناعيين، مع التركيز على تحديث المرافق المخصخصة وإدارتها بكفاءة.

وخلصت الوزارة إلى أن 'المكون الأخير للاستراتيجية يتمثل في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المساعدة الفنية والتدريبية لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد