أرجع البنك المركزي المصري قراره الصادر اليوم الخميس بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن القرار جاء لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم والتضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق والمنتهي في مطلع أكتوبر الماضي.

قال البنك المركزي المصري إنه على المستوى العالمي شهدت المؤشات الدولية استمرار تعافي النمو الاقتصادي حتي وإن كانت التوقعات ماتزال تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

ومع إزاء تلك الأوضاع فقد  التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية، فالبنسبة لأسواق السلع الأساسية والتي ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام.

 و شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا.

وأضاف التقرير أنه لا تزال هناك  مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم خصوصا الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.