نيودلهي - تعتزم الهند رفع إنفاقها بشكل كبير على البنية التحتية والدفاع خلال السنة المالية المقبلة 2026-2027، على ما أعلنت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان خلال عرضها موازنة الحكومة أمام البرلمان الأحد.

ويُعد هذا أول مشروع موازنة يُقدّم منذ اندلاع الحرب التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد الهندي.

وفي خضم مفاوضات بشأن اتفاق تجاري ثنائي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آب/أغسطس الماضي رسوما إضافية بنسبة 50% على الصادرات الهندية، ردا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، التي يرى أنها تسهم في تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وتحت الضغط الأميركي، كثّفت الهند توقيع اتفاقات تجارية ثنائية، كان آخرها الأسبوع الحالي مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت سيثارامان أمام أعضاء البرلمان 'نواجه بيئة خارجية تُهدد التجارة والتعددية، وتُعرّض الوصول إلى الموارد وسلاسل التوريد للخطر'.

وتتوقع الحكومة الهندية نموا يتراوح بين 6,8% و7,2% خلال السنة المالية المقبلة، بعد تسجيل نمو سنوي بلغ 8,2% في الربع الثالث من عام 2025.

ولتحقيق هذا الهدف، ستواصل الحكومة الاستثمار في البنية التحتية، مع تخصيص ما يعادل نحو 133 مليار دولار لهذا القطاع العام الحالي، بزيادة تقارب 10% عن السنة السابقة، وفق وثائق وزارة المالية.

وإلى جانب مشاريع النقل، ولا سيما القطارات فائقة السرعة، تركز الخطة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات ومراكز البيانات واستخراج المعادن النادرة.

كما تشمل الأولويات قطاعات النسيج والأدوية والكيماويات، باعتبارها مصادر رئيسية لفرص العمل.

كذلك سترفع الهند إنفاقها العسكري بنسبة 15% ليبلغ نحو 85 مليار دولار، بحسب الوثائق نفسها، في زيادة تأتي بعد أشهر من مواجهة مسلحة استمرت أياما مع باكستان في أيار/مايو، كانت الأعنف منذ العام 1999.

وتخطط الحكومة في المقابل لخفض العجز المالي بشكل طفيف إلى 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4,4% في السنة المالية الجارية.