قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء لم يُحدد حتى الآن موعدًا لانعقاد جلسات مناقشة ملف تحول الدعم العيني إلى 'نقدي'.

وأوضح 'عبدالقوي'، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن مجلس أمناء الحوار الوطني ينتظر إرسال الحكومة البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص ملف الدعم في مصر؛ للإلمام بكافة جوانب القضية.

وكان قد عقد الحوار الوطني، مطلع أغسطس الجاري ٢٠٢٤، اجتماعات نوعية لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيدًا لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة، وقد تم التطرق في الاجتماع المصغر إلى شكل الجلسات والحضور.

وجرى الاتفاق مبدئيًا على أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء، فضلًا عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن.

والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم في مصر للإلمام بكافة جوانب القضية.

ويستعد مجلس أمناء الحوار الوطني لطرح ملف تحول الدعم العيني إلى الدعم النقدي على طاولة الجلسات النقاشية في الحوار الوطني خلال أيام، للوصول إلى النظام الأنسب بما يتلاءم مع المجتمع المصري وفقًا لظروف الواقع.

وأكد مقررو لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة.