يستهدف قانون الجمارك طبقا لاخر تعديلاته، تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية ، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي. 

وفرض قانون الجمارك عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة حال مخالفة أحكام هذا القانون.

في هذا الصدد، نصت المادة 72 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 - إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.

  - عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم، أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.

 - عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع.

 -عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.

  – مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع 30 ألف جنيه. 

وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة الجمارك، تتولى أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.

كما تتولى أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التى تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.