يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء ليكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بعقود الأشخاص الاعتباريين.

ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الطرفين، مع تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وتفادي أي صدامات اجتماعية أو اقتصادية.

القانون الجديد لم ينه عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل حدد فترات انتقالية تختلف حسب نوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية سنوية في القيمة الإيجارية، لضمان التدرج في التنفيذ وعدم الإضرار بأي طرف.

1. الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)

وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.

الزيادة عند بداية التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

الزيادة السنوية: 15% ثابتة.

2. الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)

بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.

وتحسب القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.

3. الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)

يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.

الزيادة المبدئية: 5 أضعاف القيمة الحالية.

الزيادة السنوية: 15%.

حالات الإخلاء الفوري

رغم وجود الفترات الانتقالية، يتيح القانون الإخلاء الفوري في بعض الحالات، أبرزها:

    1.    الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.

    2.    التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.

    3.    تغيير النشاط دون موافقة المالك.

    4.    امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.

    5.    غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.

جدول زمني واضح لإنهاء العقود

بهذا القانون، وضعت الدولة جدولا زمنيا منظما لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، بما يحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي حتى إتمام الانتقال إلى نظام إيجاري حديث ومتوازن.