بيروت - في وقت تتواصل فيه الاتصالات والجهود اللبنانية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، توعّدت تل أبيب بمواصلة شنّ ضرباتها في لبنان «إذا لم تنزع السلطات سلاح (حزب الله)»، وذلك بعد ليلة عنيفة من القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى جنوب لبنان.

والهجوم الواسع على ضاحية بيروت هو الأول من نوعه منذ شهور، وعدّه المسؤولون اللبنانيون انتهاكاً سافراً لاتفاق وقف النار الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفيما لملمت ضاحية بيروت جراحها اليوم الجمعة، بررت إسرائيل، من جهتها، غاراتها باستهداف مواقع مزعومة يصنّع فيها «حزب الله» طائرات من دون طيار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان الجمعة: «لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن دولة إسرائيل». وأضاف: «يجب احترام الاتفاقات، وإذا لم تفعلوا ما هو مطلوب، فسنواصل التحرك، وبقوة كبيرة».

اتصالات لبنانية لمنع التصعيد

وفي مقابل التهديد الإسرائيلي، أدان مسؤولون لبنانيون الاعتداءات التي استهدفت بلادهم، فيما تواصلت الجهود للحد منها، بما في ذلك من خلال اتصالات مع واشنطن استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، وفق ما أكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط».

وقالت هذه المصادر إن «الجواب الأميركي بداية كان أنه سيجري استيضاح الأمر من تل أبيب ليُبنى على الشيء مقتضاه»، موضحة أن هذا الرد جاء قبل أن تعلن إسرائيل أن ضرباتها كانت «منسقة مع أميركا». وأكدت المصادر أن ما حدث «غير مقبول. موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون واضح في هذا الإطار: لا يمكن القبول باستمرار العمليات الإسرائيلية على هذا النحو. لا يمكن أن تعمد تل أبيب إلى تنفيذ الضربات متى ما قرّرت ذلك».

وكان الرئيس اللبناني عون ندد مساء الخميس بـ«استباحة سافرة» من قبل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن ما وقع «دليل دامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا، وهي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات إلى الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً».

كما أيّد رئيس البرلمان، نبيه بري، موقف رئيس الجمهورية، قائلاً: «الموقف حيال الاستباحة الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان ولقرارات الشرعية الدولية، وآخرها العدوان الجوي الإسرائيلي الغاشم على محيط عاصمة لبنان، كل لبنان، بيروت في خاصرتها الجنوبية، متطابق ومتبنٍ لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بكل المضامين الوطنية والسيادية».

من جهته، دعا رئيس الوزراء، نواف سلام، المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته في ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، والعمل على إلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة».

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن الوزير يوسف رَجِّي كثّف منذ ليل الخميس اتصالاته بالدول المعنية، مسجلاً استنكار لبنان الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة عين قانا في الجنوب، معيداً التذكير بضرورة تطبيق القرار «1701» واحترام إسرائيل اتفاق وقف النار.

استهداف الضاحية هو الأكبر والأوسع من نوعه

وهذه المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية، التي تعدّ معقلاً لـ«حزب الله»، منذ دخول اتفاق وقف النار بين الطرفين حيّز التنفيذ أواخر نوفمبر الماضي. لكن هذا الاستهداف الجديد يُعدّ الأكبر والأوسع من نوعه.

وسبق الغارات إنذار إسرائيلي للإخلاء؛ ما تسبب في حركة نزوح كبيرة للسكان في الضاحية الجنوبية وازدحام مروري خانق في شوارعها، بينما أطلق كثيرون النار في الهواء لتحذير سكان المناطق المحددة بوجوب مغادرتها.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لنحو 10 غارات، اثنتان منها «عنيفتان»، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» (الحكومية)؛ ما أدى إلى تدمير أكثر من 120 منزلاً.

كما تعرضت بلدة عين قانا في الجنوب لغارتين استهدفتا مبنيين؛ ما أدى إلى سقوط 3 جرحى.

وصباح الجمعة، بدأت الضاحية الجنوبية لملمة جراحها عقب الغارات الإسرائيلية التي خلّفت دماراً كبيراً في محيط 8 مبانٍ كانت محور الهجوم، عشية تحضير السكان للاحتفال بعيد الأضحى. وأدت الغارات إلى خسائر مادية كبيرة في المباني المحيطة والسيارات المركونة بالشوارع القريبة، فضلاً عن تحطم زجاج منازل ومحال تجارية على مسافة بعيدة من مكان وقوع الهجمات.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وجّه مساء الخميس «إنذاراً عاجلاً» لإخلاء مبانٍ محددة ومحيطها في أحياء الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن الطائرات هاجمت أهدافاً «تابعة لـ(الوحدة الجوية) في (حزب الله)، خصوصاً مواقع لتصنيع طائرات من دون طيار».

وقال إن الأهداف المشمولة بالضربات تشمل «مواقع لتصنيع طائرات من دون طيار تحت الأرض تمّ إنشاؤها عمداً بين السكان المدنيين» في الضاحية الجنوبية، مشيراً إلى أن «الحزب» يعمل «على زيادة إنتاج المسيّرات للحرب المقبلة».

ونصّ اتفاق وقف النار في نوفمبر الماضي على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني و«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل، وسحب الأخيرة قواتها من الأراضي التي توغلت إليها خلال النزاع. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من 5 مرتفعات داخل أراضيه لا تزال قواتها متمركزة فيها.