تسير حكومة، عبد الحميد الدبيبة «المنتهية ولايتها» على خطى ما يسمى بـ«حكومة الوفاق»، برئاسة، فايز السراج، حيث فرضتها قوى دولية على الشعب الليبي، عقب الإطاحة بالزعيم الراحل، معمر القذافي، قبل أن تسهم في تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية، وتتلاعب بثروات البلاد «المالية والنفطية» وتجلب القوات الأجنية والمرتزقة، وسمحت بتشكيل ميليشيات ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير، خليفة حفتر، الذي يحاول توحسد البلاد، والتصدي للمؤامرة التى تتعرض لها لبيبا.

الأجواء، التي أطاحت بحكومة فايز السراج، تشبه الأجواء الحالية، التى تحيط بحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتولي رئاستها منذ مارس 2021، ورغم سحب الثقة البرلمانية منه ومن حكومته، إلا أنه يواصل الهيمنة على الجانب الغربي من البلاد، ويحتمي في الميليشيات المسلحة، وعناصر المرتزقة، رغم فشله في ادارة الفترة الانتقالية، حيث لم ينجح في إجراء الانتخابات «الرئاسية والبرلمانية» وزادت الهوة بين المؤسسات الليبية، فيما تهدد الأوضاع المأساوية التى تعيشه البلاد، باندلاع المواجهات المسلحة.

تتغول الميليشيات المسلحة وعناصر المرتزقة في نطاق طرابلس، التى يسيطر عليها، عبد الحميد الدبيبة، وترفض تلك الكيانات الانصياع للمؤسسات الليبية الرسمية، مستفيدة من حالة الفوضي، قبل أن تبادر هذه الميليشيات بالمشاركة في الهيمنة على ثروات الشعب الليبي، والحصول على عائدات مالية كبيرة، للانفاق على قياداتها وأفرادها، على حساب الشعب الليبي. ليس هذا وفقط، لكنها أصبحت تفرض سطوتها على التعيينات الحكومية، كما في واقعة رئيس المصرف المركزي الليبي، الصدّيق الكبير، حيث ترفض الميليشيات القرار، وتهدد باقتحام المصرف، رغم صدور القرار عن مجلس النواب الليبي.

يمثل موقف الميليشيات المدعومة من عبد الحميد الدبيبة، تحديا صارخا لمؤسسات الدولة الرسمية، مما اضطر مجلس النواب إلى وقف إنتاج النفط والغاز الليبي لحين عودة محافظ المصرف إلى البلاد، وتسلمه عمله ومهامه القانونية حفاظا علي ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة. وأوضح مجلس النواب «في بيان» أن «ما قام به المجلس الرئاسي بتعيين رئيس للمصرف بخلاف من تم تعيينه من جانب مجلس النواب هو مخالف للقانون والاعلان الدستوري والاتفاق السياسي وأن مسألة تعيين محافظ مصرف ليبيا هي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة».

طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح بـ«ضرورة احترام المؤسسات السياسية ومكونات المجتمع الشرعية والدستورية المنبثقة عن الاعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريا والمحددة في الاتفاق السياسي» فيما يصر المجلس الرئاسي «وحكومة الدبيبة» علي رفض قرار مجلس النواب والدولة الليبيين، بـ«تعيين الصدّيق الكبير، محافظا للمصرف» ما أدي إلى تعقيد الأمور، وتهديد استقرار البلاد، وعودتها للاقتتال الداخلي، ما حدا بسفارات دول كبري إلى المطالبة بوقف التصعيد.

من جانبه، أصدر مجلس الأمن الدولي، بيانا، دعا خلاله القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف الي ممارسة الضغط وبضرورة التوصل الي حل توافقي للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي. طالب المجلس الجهات والمؤسسات الفاعلة في الواقع الليبي بالامتناع بشكل عاجل عن أي اجراءات أحادية الجانب لأن من شأن هذه الإجراءات زيادة التوترات وتقويض الثقة وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.

كانت البعثة الأممية قد أعلنت، مؤخرا، عزمها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل الي توافق انطلاقا من ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023 خاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات. تطالب البعثة الأممية بتعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن اقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، ووقف التصعيد والاحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.

طالبت لجنة «6+6» التي تتشكل من مندوبين لمجلس النواب ومجلس الدولة بحكومة جديدة لادارة البلاد بعد فشل الحكومة الحالية في تحقيق الأهداف والمهام التي تم تكليفها بها وتشكيلها منذ عام 2021. يري مراقبون أن الأحداث تعيد نفسها بنفس الأسلوب والطريقة فبعد أن أدي وقف انتاج النفط والغاز الليبيين إلى تخوفات بارتفاع أسعارهما في السوق العالمية للنفط من المتوقع أن تزداد التحركات الدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات بنفس الطريقة التي جرت عام 2020 بعقد ملتقي للحوار بين الأطراف واختيار ادارة جديدة للبلاد للخروج من المأزق السياسي الحالي.

ربما تشهد الأيام القليلة المقبلة محاولات لعقد مؤتمر للتقريب بين الجهات السياسية الليبية لاعادة انتاج النفط الليبي.خاصة أن تقارير تشير الي أن ليبيا علي وشك أن تشهد اندلاع ثورة شعبية بعد أكثر من 13 عاما من الفوضي السياسية منذ الاطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي ودخول البلاد في أتون حرب أهلية أدت الي تراجع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وانقطاع دائم للكهرباء والمياه تراجع مستوي الخدات الصحية في المستشفيات وانعدام الأمن وانتشار الميلشيات المسلحة في كافة المؤسسات الكبري.