وقعت مصر وفرنسا اتفاقية لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 7 مليارات يورو، بحسب بيان لوزارة الصناعة والنقل المصرية اليوم الثلاثاء.ووقعت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصريتين وتحالف من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية - الإماراتية، وذلك لتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر.وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة الحالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، بحضور وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي اريك لومبار.

وقعت مصر وفرنسا اتفاقية لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 7 مليارات يورو، بحسب بيان لوزارة الصناعة والنقل المصرية اليوم الثلاثاء.

ووقعت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصريتين وتحالف من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية - الإماراتية، وذلك لتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة الحالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، بحضور وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي اريك لومبار.

وصرح وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.

وأضاف أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءاً من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، وقعت مصر مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه والصرف الصحي والكهرباء والسكك الحديدية، بقيمة 262.3 مليون يورو، وفق بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.