ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم التوسع في إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار في الذهب، موضحًا أن هناك 180 ألف مواطن أقبلوا على هذه الصناديق بقيمة مليار و600 مليون جنيه.

وأضاف 'مدبولي'، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، 'اجتمعت مع رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن الاستثمار في صناديق الذهب'.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تدرس بعض الإجراءات التشريعية لتعزيز أداء البورصة.

وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تجري بعض التعديلات التشريعية؛ لتعزيز وتشجيع أداء البورصة المصرية وجذب المواطنين إليها.

يشهد سوق الذهب ارتفاعات كبيرة خلال هذه الايام وتشير جميع التقارير إلى مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل الذهب ليس فقط ملاذ آمن بل فرصة جيدة للاستثمار، ومن هذا المنطلق دشنت الحكومة المصرية صناديق للاستثمار في الذهب بهدف خلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص ادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتمثل صناديق الاستثمار في الذهب التي اطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية، وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.

وتوفر صناديق الاستثمار في الذهب ما يُوفر فرصًا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة غير مدرة للعائد إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية جميع حقوق المواطنين.

كما تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في شهر مايو 2023، وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، فيما تم إطلاق صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، مضيفاً أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، وهو صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب».

وتبدأ أولى خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب بفتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، بعد ذلك تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، تشمل أهداف صناديق الاستثمار في الذهب تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.

وأظهر تقرير مجلس الوزراء مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، حيث تعد أن الصناديق بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، وذلك لأن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، كما يتيح الموقع أيضًا الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.

وتتضمن المميزات أيضًا إمكانية الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه مادياً، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم التي تشهدها البلاد من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.

كما تمكن من البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة يبدأ من 10 جنيهات ودون حد أقصى،علاوة على السماح بالاسترداد النقدي أو العيني مما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.