تحل علينا اليوم الأحد إجازة المولد النبوي الشريف الموافق 15 سبتمبر الجاري 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية.

وفي هذا اليوم يحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتأتي هذه المناسبة كفرصة لتكريم العاملين في مختلف القطاعات.

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بمنح اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك القطاع الخاص. هذا القرار يأتي احتفالًا بالمولد النبوي الشريف لعام 2024، مما يجعل هذا اليوم فرصة للجميع للاستراحة والاحتفال بالمناسبة الكريمة.

تزامنا مع حلول إجازة المولد النبوي، أعلنت بعض الجهات الحكومية عن صرف منحة استثنائية للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية.

وافق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على صرف منحة استثنائية بقيمة 750 جنيها بهذه المناسبة.

تشمل هذه المنحة العاملين في هيئة السكة الحديد، ومترو الأنفاق، والشركات التابعة، بالإضافة إلى العاملين بنظام الـ 55 يوما، وفقا لتصريحات نائب رئيس الوزراء.

ومع اقتراب المولد النبوي، يحذر القانون المصري من الغش في حلوى المولد التي تعد جزء مهم من الاحتفالات.

ينص قانون الغش والتدليس على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية زيادة العقوبة إذا تم استخدام وسائل غش متقدمة.

وفقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، يُعاقب كل من خدع أو حاول خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر. تشمل حالات الغش المتعارف عليها في القانون:

ذاتية البضاعة أي عندما يكون ما تم تسليمه مختلفًا عما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها مثل تغيير الصفات الجوهرية أو العناصر الداخلة في تكوينها.

نوع أو منشأ البضاعة، عندما يكون الاتفاق على نوع أو منشأ معين سببًا أساسيًا للتعاقد.

عدد أو مقدار البضاعة، بما يشمل مقاسها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

في حال تم استخدام موازين أو مقاييس مزيفة أو مستندات تجعل عملية الوزن أو القياس غير صحيحة، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.