منح قانون الهيئات الشبابية الجديد، عددًا من الامتيازات التشريعية والإدارية التي تعزز دور هذه الهيئات كمحاضن حقيقية لبناء شخصية الشباب وصقل مهاراتهم، وتوسيع مشاركتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية، والثقافية، والرياضية.

فوفقًا للمادة (27) من القانون، تُعد الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بحزمة من الإعفاءات والتسهيلات التي تمكّنها من أداء رسالتها بكفاءة، أبرزها: الإعفاء من الضرائب العقارية، والجمارك، وضريبة الملاهي، وتخفيضات في استهلاك المرافق وأجور النقل والسفر، إلى جانب حماية أصولها باعتبارها أموالًا عامة لا يجوز التعدي عليها.

كما يكفل القانون للهيئات الشبابية استقلالًا ماليًا وإداريًا، ويسمح لها بالاستيراد المعفي من الرسوم الجمركية للأدوات والمهمات اللازمة لأنشطتها، بشرط الالتزام بعدم التصرف فيها إلا بعد مرور خمس سنوات أو سداد ما يعادل قيمتها من الضرائب المستحقة.

وحدد القانون شروطًا واضحة لإشهار الهيئة الشبابية، أبرزها: توفر مقر ملائم للنشاط، وجود نظام أساسي معتمد، والحد الأدنى من الأعضاء، مما يعزز من ضمان الجدية والاستمرارية في تقديم خدمات فعالة للشباب.

ويأتي هذا القانون في إطار رؤية الدولة لتمكين الشباب من قيادة مسيرة التنمية عبر توفير بيئة داعمة ومتكاملة تتيح لهم الإبداع والمشاركة في بناء مستقبل البلاد على أسس من الانتماء والمسؤولية المجتمعية.