أثارت باريس التساؤلات، حول إذ ما كانت ستنفذ حكم المحكمة الجنائية الدولية، الصادر بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدما تردد أن هُناك صفقة غريبة أبرمتها الحكومة الفرنسيةمع إسرائيل، نظير أن تكون الأولى جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مقابل عدم توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية، إن موقف فرنسا يضعها في موقف محرج أمام العالم، ويثير التساؤلات عن اختصاص المحكمة في جميع أنحاء العالم.

بينما أكد المسؤولون الإسرائيليون، على أن حكومة “نتنياهو”، لن تقبل بوجود فرنسا في الاتفاق إلى جانب الولايات المُتحدة، كقوة إشرافية على لجنة مراقبة وقف إطلاق النار؛ وذلك إذا هددت باريس باعتقال نتنياهو، في حال سفره إلى هُناك، في إشارة إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أن “نتنياهو” قد يتمتع بالحصانة من الاعتقال، بموجب مُذكرات المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن إسرائيل ليست من الدول المُوقعة على نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التي تأسست بُناء عليها المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية: “تنطبق مثل هذه الحصانات على رئيس الوزراء 'نتنياهو”، والوزراء الآخرين المعنيين، وسوف تحتاج إلى أخذها في الاعتبار، إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم'.

وقال مسؤول فرنسي كبير: إن قاضيًا فرنسيًا، سيُقرر ما إذا كان سيُعتقل “نتنياهو”، إذا توجه إلى فرنسا- بُناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف فرنسا، وهي قوة أوروبية، وواحدة من 124 دولة، وقعت على نظام روما الأساسي، شكوكًا حول النطاق العالمي للمحكمة الجنائية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالدول التي لم توقع على المعاهدة.

وأصدرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، مُذكرات اعتقال الأسبوع الماضي، بحق “نتنياهو”، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتقول المذكرات: إن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام المجاعة كسلاح، وفي حالتين، توجيه هجمات ضد المدنيين.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء: إن أي طلبات من الدول؛ لتغيير تنفيذ قراراتها متروكة لقضاة المحكمة.

وفي حين أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على المعاهدة، فقد وقعت عليها الأراضي الفلسطينية، مُستخدمة وضعها كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، وقضت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021 بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يعني أن قرار فرنسا غير صحيح.

وقال مسؤولون فرنسيون: إن الاعتبارات القانونية في بيانها، تنطبق أيضًا على مذكرات الاعتقال الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية لقادة دول لم توقع على نظام روما الأساسي، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد يضع هذا الموقف فرنسا في خلاف مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الصحيفة أنه في الشهر الماضي، قالت المحكمة: إن منغوليا انتهكت التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عندما لم تعتقل بوتين أثناء زيارة الزعيم الروسي في سبتمبر، وأحالت المحكمة الجنائية الدولية الأمر إلى الهيئة الحاكمة للمحكمة، “نظرًا لخطورة فشل منغوليا في التعاون مع المحكمة”- حسبما قالت المحكمة.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ألقى بثقله في محادثات، وقف إطلاق النار.

وبعد إصدار أوامر الاعتقال، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الأسبوع الماضي: 'في هذه القضية، كما هو الحال في جميع القضايا الأخرى، ندعم عمل المدعي العام للمحكمة الذي يتصرف باستقلال تام'.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد قال: إن باريس ستطبق القانون الدولي دائمًا إذا زار نتنياهو فرنسا، دون تحديد ما إذا كان سيخضع للاعتقال.