أكد الكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن العيادات تم ترخيصها من الدولة وتخضع لقانون المنشأت الطبية الذي صدر في عام 1981، وتم تعيله عام 2004.

وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن أي عيادة خاصة لا بد للطبيب أن يسجلها في النقابة ويحصل على الترخيص من المحافظ، والرخصة تكون بختم المحافظة وموقعه من المحافظ أو وكيله وهي رخصة رسمية منظمة.

وأوضح أنه لو تم تحويل العيادات من سكني لتجاري، سيزعج الأطباء، لأن الأطباء لم يخالفوا القانون، خاصة أنه لو تم تحويل من سكني لتجاري ستكون التكلفة من 100 ألف جنيه لـ 250 ألف جنيه، مما سيخلق أعباء على المرضي في أسعار الكشف.