شاركت السيّدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، يوم الاثنين 19 ماي 2025 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في الملتقى رفيع المستوى حول تمكين المرأة في دول المغرب العربي، الذي يلتئم تحت رعاية السيدة الأولى الموريتانية الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، عضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية وبحضور عدد من القيادات النّسائيّة العربيّة.

وأبرزت الوزيرة في كلمة تونس خلال الملتقى، الذي ينتظم بالتعاون بين منظمة المرأة العربية ووزارة العمــل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهوريــة الإسلامية الموريتانيــة، المكاسب النّوعية التّي حقّقتها تونس في مجال التمكين السياسي للمرأة مُذكّرة بتعيين رئيستَيْ حكومة سنة 2021 للمرّة الأولى، ثمّ سنة 2025 بتعيين السيّدة سارّة الزّعفراني الزّنزري على رأس الحكومة الحاليّة.

واستعرضت المسار التاريخي للتجربة التونسية في مجال تكريس الحضور السياسي للمرأة منذ فترة الكفاح الوطنيّ من أجل الاستقلال وتَشَكُّل مجموعات نسائيّة صلب الأحزاب والمنظّمات النّقابيّة وتأسيس الاتّحاد القومي النّسائي التّونسي، مرورا بالحركة الإصلاحية في أواخر القرن التّاسع عشرة وإصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 واعتماد آلِيَّتَيْ الصّحة والتّعليم المجاني والمختلط والاجباري كشروط أساسيّة في تقليص الفوارق بين الجنسين، ثمّ الدّفع أكثر بمشاركة النّساء في مجال الحياة العامّة.

وأشارت السيدة أسماء الجابري إلى أنّ دستورُ تونس يُقِرُّ في فصلِه الثّالث والعشرين بمبدإِ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تميِيز، ويُلزم الدّولة في فصله الحَادي والخمسين، بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها وضمان تكافُؤ الفرص بينها وبين الرّجل في تحمّل مختلَف المسؤوليّات وفي جميع المجالات واتّخاذ التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدَّ المرأة، والذي خصَّتْه تونسُ سنةَ 2017 بالقانون الأساسيِّ عدد 58 للقضاء على العنف ضدّ المرأة.

وذكرّت بتطوّر حضور النساء التونسيّات في مختلف المجالات سواء في مجالات التربية والتعليم العالي أو على مستوى السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة أو في السلك الديبلوماسي، إلى جانب مشاركاتهنّ القيّمة في مهام حفظ السَّلام، مضيفة أنّ بلادنا كانت من أوّل الدّول التي سجّلتْ انخراطها في عدد هام من الاتفاقيّات والمعاهدات والأجندات الدّوليّة الدّاعمة لحقوق الفتيات والنساء.

واعتبرت الوزيرة أنّ التجسيد الفعلي لتكافُؤ الفُرص بين النّساء والرّجال في التّصرّف في الشأن العامّ وفي اتّخاذ القرار في تونس يستند إلى تنشئة سياسيّة لا تعيد إنتاج التّوزيع التقليدي للأدوار، وإنّما يعتمد على مقاربات دامجة للنّساء الحاملات لهشاشة اقتصاديّة أو اجتماعيّة وخاصّة في الأوساط الرّيفيّة وفي صفوف ذوات الإعاقة، بما يضمن حضور النّساء على المستوى القاعدي وفي أعلى هرم القرار صلب الهياكل السّياسيّة والمنتخبة.

وشهد الملتقى تقديم تجارب دول المغرب العربي في مجال التمكين السياسي للمرأة وتنظيم ورشة عمل حول إدراج قضايا المرأة في التشريعات والسياسات العامة.