أعلنت الحكومة الفرنسيةحظر الوصول إلى منصة 'شي إن' الإلكترونية في البلاد، حتى تثبت الشركة الصينية توافقها مع القانون الفرنسي، وذلك بعد وقت قصير من افتتاح أول متجر فعلي لها اليوم في العاصمة باريس.

وصدر القرار، الذي أُعلن عنه في بيان مقتضب عن وزارة المالية، بعد جدل حول بعض المنتجات التي تبيعها 'شي إن' على موقعها الإلكتروني، لكن دون توضيح رسمي لما إذا كان سيؤثر على المتجر الجديد، أو أسباب القرار.

وكان 'باتريك بلوش'، نائب عمدة باريس، قد قال في تصريحات صحفية اليوم، عقب افتتاح الفرع الجديد، إن وجود 'شي إن' يمثل استفزازاً للأزياء الفرنسية، في وقت تعاني فيه المتاجر من ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات.

مع ذلك، توافد المتسوقون بأعداد كبيرة لحضور افتتاح المتجر، رغم احتجاج ناشطين يتهمون 'شي إن' بضعف معاييرها الخاصة بالبيئة والعمالة.