أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، والعمل على تحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بهدف تعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

مصطفى مدبولي: نهر النيل أمن قومي ووجود للدولة و95% من موارد مصر المائية تعتمد عليه

مصطفى مدبولي: الاقتصاد المصري حقق نموًا 5.1% رغم أزمة عالمية غير مسبوقة

وشهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة، والوفاء بمتطلبات خطط التنمية، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

التوسع في السعات التخزينية وتأمين إمدادات المنتجات البترولية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات خطط التوسع في السعات التخزينية، وإجراءات تأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية اللازمة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية والقطاعات التنموية.

وأكد وزير البترول استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين المختلفة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الالتزام بسداد المستحقات يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة.

وأضاف أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يسهم في تحفيز الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات وتكثيف برامج الحفر، بما يدعم جهود زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

إجراءات مالية لدعم أمن الطاقة واستقرار الأسواق

من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز استدامة الأداء المالي.

كما تناول الاجتماع التنسيقات الجارية بين الجهات المعنية بهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة والتعامل الاستباقي مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يستهدف تعزيز أمن الطاقة، ودعم الإنتاج المحلي، وتحسين إدارة الموارد والالتزامات المالية، بما يضمن استمرار توفير احتياجات السوق والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

مصطفى مدبولي يشارك في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري برئاسة مصطفى مدبولي