أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التيمم لا يجوز لمجرد الحفاظ على مستحضرات التجميل، موضحة أن من مبيحات التيمم فقد الماء أو وجود عذر طبي يمنع استعماله. 

وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى، في تصريحات تلفزيونية، أن وضع المكياج ليس عذرًا شرعيًا، لأن صحة الوضوء شرط لصحة الصلاة، والعبادة أولى بالتقديم من أي أمر تجميلي، مؤكدة كذلك أن ترديد الأذان سنة مؤكدة وسبب في نيل الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»، مع الصلاة على النبي وطلب الوسيلة والدعاء بين الأذان والإقامة لأنه من أوقات استجابة الدعاء، مع استحباب استقبال القبلة والثناء على الله والصلاة على النبي في بداية الدعاء وختمه بها.

وسياق مختلف، أكدت أن أخذ أي شخص من مهر الزوجة دون رضاها لا يجوز شرعًا، موضحة أن مهر الزوجة هو حق كفله الله سبحانه وتعالى لها، ولا يحق لأحد أن يحرمها منه إلا بإرادتها، مستشهدة بقول الله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً». 

درس التراويح بالجامع الأزهر: مراقبة الله توصل العبد إلى مرتبة الإحسان وغيابها خيبة وخسرانعضو مركز الأزهر للفتوى: يجوز للمرأة أداء التراويح بالمسجد وصلاتها في بيتها أفضلفي الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويحبروايات حفص وقالون وورش والبزي.. مآذن الأزهر تصدح بالقرآن بالقراءات المتواترة في صلاتي العشاء والتراويح

ونوهت بأن المهر حق خالص للمرأة تتصرف فيه بعد تملكه كما تشاء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه برضاها التام فقط، لقوله تعالى: «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا»، أما منعه عنها أو أخذه غصبًا سواء من الزوج أو الأب أو غيرهما فغير جائز، ولها الحق في المطالبة به في أي وقت، كما أن المهر دين في ذمة الزوج يجب سداده ويُقدَّم على تقسيم التركة في حال الوفاة كغيره من الديون الواجبة.

وعن صلاة التراويح، فقالت إنها من الشعائر الملازمة لشهر رمضان، ويجوز للمرأة أداؤها في المسجد إذا احتاجت لذلك وكانت أكثر خشوعًا والتزامًا بالصلاة هناك، مع الالتزام بالآداب الشرعية في الخروج من حيث اللباس الساتر وعدم التزين وتجنب ما يخل بهيبة العبادة، مع التأكيد أن صلاتها في بيتها أفضل إذا كانت قادرة على المواظبة بخشوع، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خير لهن»، مع عدم منع النساء من المساجد إذا التزمن بالضوابط الشرعية.

وبيّنت أن الزوج لا يجوز له إعطاء زوجته من مال الزكاة؛ لأن نفقتها واجبة عليه شرعًا، والإنفاق عليها فريضة مستقلة يُؤجر عليها، فلا يصح أن يسقط هذا الواجب بإعطائها من الزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة تُعطى لمستحقيها الذين لا تجب نفقتهم على المزكي.