انعقدت أمس، أولى جلسات محكمة القضاء الإداري، لنظر طعن حزب الدستور ورئيسته جميلة إسماعيل رقم ٩٨٩١١ بالشق المستعجل، ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بخلو مقعد رئيس حزب الدستور قبل انتهاء مدة ولايتها القانونية فى يوليو ٢٠٢٥، وإلزام الحزب بإجراء انتخابات بواسطة مؤتمر عام وفق اللائحة التأسيسية للحزب الصادرة عام 2012.

وانتهت الجلسة، بعد سماع رئيسة الحزب والسادة المحاميين والقانونيين، بالتأجيل لجلسة 30 نوفمبر، لحين ورود تقرير المفوضين، وقد حضر متضامنًا مع الحزب فى دعواه وموكلًا من رئيسته، السادة المحامين عصام الإسلامبولي المحام بالنقض وناصر أمين المحامى بالنقض وأحمد راغب المحامى بالنقض ومالك عدلى المحامى بالنقض، وأخرون.

وقال محمد خليل، الأمين العام لحزب الدستور، إن قرار لجنة الأحزاب السياسية منعدم وبه عدوان على الحزب، وهذا هو السبب الرئيسي في تضامن كافة الحضور، ليس مع الحزب فقط وإنما ضد العدوان على الحياة العامة والسياسية

صرح عضو الهيئة العليا للحزب محمد أبو العلا المحامى بالنقض وهو مقدم الدعوى، قائلا: 'التجأنا للقضاء المشروعي في مواجهة قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، الذي نعتبره يخرج عن ولايتها واختصاصاتها، بتفريغ الحزب عن كافة مراكزه المنتخبة، بشكل غير مبرر وغير مفهوم، وبالتالي ليس أمامنا سوى اللجوء للقضاء المشروعي'.

وأوضح ناصر أمين المحامى بالنقض ومؤسس المركز العربى لاستقلال القضاء، إنه حضر لنظر طعن حزب الدستور على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب، وأضاف أنه بعد تأكد المحكمة من حضور الخصوم والأطراف المعنية، تم التأجيل لآخر الجلسة للتداول بخصوص القرار، ثم إخطارها في نهاية الجلسة بالتأجيل لجلسة 30 نوفمبر.

وأضاف: 'كنا نتمنى الفصل في الشق المستعجل، باعتبار أن هناك خطرا محتما على الحزب، واستمرار القرار دون وقف تنفيذه سوف يسبب ضررًا كبيرًا للحزب، لكن المحكمة ارتأت غير ذلك وقررت التأجيل لدعم تقرير هيئة المفوضين'.

وقال مالك عدلي المحامي بالنقض ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 'إن القضية ليست قرار بحل الحزب، وإنما قرار لجنة شؤون الأحزاب هو إعلان خلو منصب رئيس الحزب قبل انتهاء مدته، مشيرًا إلى أن هذا القرار من الناحية القانونية لا تملكه لجنة شؤون الأحزاب، وبالتالي نحن قمنا بالطعن على هذا القرار باعتباره قرارًا معيبًا وننتظر من المحكمة التصحيح'.

وفي السياق ذاته، أشار شفيق شعبان المحامي بالنقض إلى أن قرار المحكمة اليوم كان بتحويل القضية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها، مضيفًا: 'نستهجن قرار لجنة شؤون الأحزاب والذي يعتبر خطرًا في عرقلة سير الحياة السياسية في مصر'، لافتًا إلى أنه من المستغرب أن لجنة شؤون الأحزاب بعدما أقرت انتخابات حزب الدستور فى ٢٠٢٢ واعتمدت جميلة إسماعيل رئيسًا للحزب، نفاجئ بعد عامين بإصدار قرارها بخلو منصب رئيس الحزب.

وتابع: 'حزب الدستور مستمر وسنطالب بحقنا المشروع والدستوري في استعادة الحزب لمكانته داخل الحياة السياسية المصرية'، واستطرد: 'واثقين تمامًا أن مجلس الدولة سيظل حارسًا لمشروعية مصر.'

فيما قال ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض إن لجنة الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بإصدار قرار، وإنما هي جهة تلقي إخطار وليس إصدار قرار، وبناءً عليه نحن لجأنا للمحكمة الإدارية وعلى ثقة تامة بأنه سينصف الحزب ويعطيه حقوقه.