القاهرة- مباشر: أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب، من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية بالتعاون بين إحدى الشركات الوطنية وشركة بولندية، لتكون الذراع الوطنية لتصنيع مكونات الصوامع داخل مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال مشروع توطين صناعة الصوامع، وتماشيًا مع رؤية الدولة في توسيع القاعدة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي في المجالات الاستراتيجية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في البنية التحتية لتخزين الحبوب، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.

وبيّن الوزير أن الشركة الجديدة ستعمل على تصنيع مكونات صوامع الحبوب محليًا بنسبة تصنيع تصل إلى 80% خلال ثلاث سنوات، مع التزامها بتوريد مكونات صوامع بسعة إجمالية تبلغ 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة، بالعملة المحلية وبدون تغيير في الأسعار طوال مدة التوريد، ما يضمن استقرارًا ماليًا واستثماريًا طويل الأمد، ويعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التخزين الاستراتيجي للحبوب.

وأضاف أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجال توطين الصناعات الاستراتيجية، حيث ستلبي الشركة احتياجات القطاع الخاص المحلي من الصوامع وفقًا لأسعار السوق، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يضع مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدّرة لتكنولوجيا تخزين الحبوب.

وأكد الوزير أن الدولة حرصت على أن تكون العمالة مصرية بنسبة 100%، دعمًا لجهود بناء القدرات المحلية ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الكفاءات الوطنية، مشددًا على أن المشروع لا يقتصر على كونه خطوة صناعية فحسب، بل يُعد مشروعًا وطنيًا للأمن القومي الغذائي، يجسد رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين الحبوب، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استقرار الأسواق على المدى الطويل.