أفادت تقارير بحثية حديثة بأن أزمة عالمية في ذاكرة DRAM و NAND تلقي بظلالها على سوق الهواتف الذكية مع دخول عام 2026، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب بفعل طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

 وتتوقع مؤسسات أبحاث مثل TrendForce وCounterpoint نموًا أقل من المعتاد في إمدادات الذاكرة خلال 2026، مع استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة حادة بعد زيادات وصلت إلى نحو 75 في المئة على أساس سنوي في عقود DRAM خلال الربع الأخير من 2025. 

وأفادت Counterpoint بأن ارتفاع أسعار الذاكرة أدى بالفعل إلى زيادة تكاليف مكوّنات الهواتف (BOM) بنسب تقارب 25 في المئة في الفئة الاقتصادية، و15 في المئة في الفئة المتوسطة، و10 في المئة في الفئة العليا، مع توقع تأثير إضافي في حدود 10–15 في المئة حتى الربع الثاني من 2026. 

وذكرت TrendForce أن الذاكرة باتت تستحوذ على حصة أكبر من تكلفة مكوّنات الهواتف، ما يضغط على هوامش الربح ويدفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير وتهيئة المواصفات للأجهزة الجديدة.

وبحسب تحليلات TrendForce، تتجه علامات الهواتف الذكية إلى اعتماد خفض المواصفات أو تأجيل ترقية سعات الذاكرة كخيار أساسي للحد من التكاليف، خصوصًا في شريحة الهواتف المتوسطة والمنخفضة. 

وتتوقع المؤسسة أن تعود بعض الهواتف الاقتصادية في 2026 إلى سعة 4 جيجابايت RAM كنقطة انطلاق في الطرازات الأساسية، بينما تظل سعات الهواتف المتوسطة والعليا «قريبة من الحد الأدنى القياسي»، ما يبطئ وتيرة رفع الذاكرة في الأجيال الجديدة. 

وتُظهر توقعات Counterpoint أن متوسط سعر بيع الهواتف الذكية عالميًا قد يرتفع بنحو 6.9 في المئة في 2026، نتيجة تمرير جزء من زيادة تكاليف الذاكرة إلى المستهلك النهائي. 

كما جرى تعديل توقعات شحنات الهواتف لعام 2026 إلى تراجع بنحو 2–2.4 في المئة على أساس سنوي، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتقييد المواصفات، مع تأثير أكبر على العلامات التي تركز على الشرائح الاقتصادية والمتوسطة. 

وتشير تقارير إلى أن شركات مثل سامسونج رفعت أسعار عقود DDR5 بأكثر من 100 في المئة، في ظل طلب قوي من أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، ما ساهم في دفع أسعار مختلف أنواع الذاكرة إلى مستويات غير مسبوقة. 

ويتوقع أن تستمر حالة الشح النسبي في المعروض خلال 2026، مع تركيز جزء كبير من إنتاج DRAM على خوادم الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضع مصنّعي الهواتف الذكية أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على المواصفات والتحكم في الأسعار النهائية للأجهزة.