قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة خلال تلك الفترة، على تشديد على الرقابة على الأسواق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه «في حالة ثبوت أي محاولات تلاعب أو احتكار أو إخفاء للسلع، فإن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها الإحالة إلى النيابة العسكرية».

وأكد أن «الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي محاولات لاستغلال الأزمة الاستثنائية، وتحقيق أرباح غير مشروعة».

وأشار إلى أن الحكومة تعي حجم الضغوط الكبيرة الموجودة في ظل ما يواجهه العالم من ظروف، معقبًا: «إحنا كحكومة نطلب من المواطن أن يلتمس العذر لينا، بالتأكيد نضطر أحيانًا لاتخاذ إجراءات لم تنوي الدولة اتخاذها، كرفع سعر البنزين».

وأكمل: «لا بديل سوى أن نتحمل جزءا من العبء، والجزء الآخر يتحمله المواطن في ظل الفترة الاستثنائية التي نأمل انتهاءها خلال وقت قرب، نعي الضغوط ونبذل كل جهودنا لمرور الأزمة بأقل ضرر على المواطن والدولة»