أكد خبراء أن برنامج الحكومة الجديدة وبنوده ومحدداته تعزز الأمن القومى باتخاذ عدة تدابير، من بينها تأمين الحدود وتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات الإقليمية، فى ظل التحديات الأمنية المتزايدة التى تواجهها مصر، والتأكيد على قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الحتمية فى حماية الأمن القومى واستقرار البلاد كما جاء فى تكليف رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة.

النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، قال إن تأمين الحدود المصرية وتعزيز قدرات القوات المسلحة يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الأمن القومى فى ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، مؤكداً أن الوضع الأمنى فى المنطقة يتطلب يقظة دائمة واستراتيجيات فعّالة لمواجهة أى تهديدات قد تؤثر على استقرار البلاد، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدرات الجيش وتجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات، وذلك فى إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الأمن القومى من أى تهديدات محتملة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ لـ«الوطن»، أهمية التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية لضمان فاعلية الاستجابة للأزمات وحماية المصالح الوطنية، مشيراً إلى أن تأمين الحدود يُشكل عنصراً حيوياً فى مواجهة التحديات الأمنية، حيث تعمل القوات المسلحة على تعزيز الوجود العسكرى على كافة الأصعدة البرية والبحرية والجوية لضمان السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية ومنع أى محاولات للتسلل أو التهريب.

وأشار «حشمت» إلى أن التعاون بين القوات المسلحة والجهات الأمنية المختلفة يمثل عنصراً حيوياً فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، موضحاً أن تزويد القوات المسلحة بأحدث الأنظمة الدفاعية والتقنيات المتطورة يعزز من جاهزيتها لمواجهة أى تهديدات محتملة على مختلف الجبهات، والاتجاهات الاستراتيجية، وشدد على أهمية تحسين التنسيق الدولى فى مجال الأمن القومى بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، ويسهم فى بناء شبكة أمان أمنية قوية تحمى المصالح الوطنية وتعزز الاستقرار الإقليمى: «الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل أمنى شامل، يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية ويعزز دور مصر كقوة إقليمية مؤثرة».

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الأمن القومى المصرى يواجه مجموعة من التحديات الأساسية التى تتطلب استراتيجية شاملة ومتكاملة، فى الوقت الراهن، مؤكداً أن التهديدات التى يواجهها الأمن المصرى ليست محصورة فى أزمة غزة فقط، بل تشمل أيضاً الصراعات الإقليمية الأخرى التى تؤثر على الأمن السياسى والاستراتيجى لمصر، من بين هذه الصراعات النزاعات المستمرة فى ليبيا والسودان، والتهديدات المترتبة على مياه النيل، وكذلك التوترات فى القرن الأفريقى.

وشدد على ضرورة تعزيز القدرات العسكرية وبناء مناعة وطنية قوية، بالإضافة إلى تحسين الأمن على الحدود وتنمية القدرات الاستراتيجية لمواجهة التهديدات الحديثة، وتطوير استراتيجيات شاملة تشمل الأمن السيبرانى وحماية الأمن المائى والغذائى، وتعزيز الدور المصرى على الصعيدين الإقليمى والدولى، كما أن الاستراتيجيات الحكومية يجب أن تركز على تعزيز الدبلوماسية الرئاسية، التى كان لها دور كبير فى تحقيق مكاسب للدولة المصرية: «الرئيس السيسى نجح فى توسيع دوائر السياسة الخارجية المصرية، بما فى ذلك دائرة الشرق الأوسط وشرق آسيا، ما عزّز الحضور المصرى فى المحافل الدولية».

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أشار «فهمى» إلى أن مصر حققت تقدماً فى ضبط الحدود ومواجهة الإرهاب، تزامناً مع استمرار التهديدات بظهور موجات جديدة من الإرهاب، وأكد أهمية استمرار الجهود فى هذا المجال، حيث يتطلب الوضع الحالى تحركاً قوياً وفعالاً لمواجهة هذه التهديدات، كما ناقش «فهمى» الوضع فى ملف الأمن المائى، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية فى التعامل مع تحديات مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، وذكر أن مصر يجب أن تواصل التفاوض مع دول حوض النيل والتعاون مع الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن.

وختم «فهمى تصريحه بالتأكيد على أهمية تطوير قدرات مصر فى مجال التكنولوجيا الحديثة، خاصة فى مجال الأمن السيبرانى، مؤكداً أن الحكومة أمامها فرصة لتقديم برنامج مرن ومتطور يلبى كافة التحديات، ويعزز من قدرات البلاد فى مواجهة المخاطر التقليدية وغير التقليدية، وتُظهر هذه الاستراتيجية الشاملة فى التعامل مع التحديات الأمنية مدى التزام الدولة المصرية بتحقيق الاستقرار والأمن القومى، وتبرز أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.