ثمن رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية هشام فاروق المهيري؛ قرارات المجلس القومي للأجور والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 الآف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس القادم.

وقال 'المهيري' في بيان له اليوم الإثنين، إن قرار المجلس القومي للأجور بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا يأتي فى إطار توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو 30 مليون عامل.

ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية إلى أن قرار القومي للأجور جاء متوافقا ومواد قانون العمل ووضع ولأول مرة حدا أدنى للأجر للعمل المؤقت 'جزء من الوقت” وهو ألا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

 وأكد أن تلك القرارات التي أصدرها المجلس القومي للأجور تأتي لدعم عمالة القطاع الخاص التي تعد الشريحة الأكبر في سوق العمل، لمواجهة الأعباء المعيشية وذلك في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.

وأكد 'المهيري' في ختام تصريحاته، أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.