كشفت مصادر أمنية عن تصاعد مقلق في وتيرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي إلى سواحل محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، وسط تحذيرات من التداعيات الأمنية والإنسانية المتزايدة لهذا الملف المعقد.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن الأجهزة الأمنية في شبوة رصدت، يوم الجمعة، وصول دفعة جديدة من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين تُعد الخامسة من نوعها منذ بداية شهر يونيو الجاري. وبحسب البيان الرسمي، فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين في هذه الدفعة 200 شخص، من بينهم 170 رجلًا و30 امرأة، جميعهم تقريبًا من حاملي الجنسية الإثيوبية.

وأوضحت شرطة محافظة شبوة أن هؤلاء المهاجرين تم إنزالهم في ساحل 'كيدة' بمديرية رضوم، عبر قارب تهريب مجهول الهوية، ما يشير إلى استمرار نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل هشاشة الرقابة البحرية والأوضاع الأمنية المعقدة في البلاد.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها اتخذت 'كافة الإجراءات القانونية حيال المتسللين'، في محاولة لضبط الموقف الأمني والتقليل من المخاطر المرتبطة بتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، والتي تشمل تهديدات محتملة للأمن والاستقرار، فضلًا عن التحديات الإنسانية والاجتماعية.

وتأتي هذه الدفعة الأخيرة ضمن سلسلة من عمليات التهريب التي تكررت هذا الشهر، حيث سبق أن تم ضبط 820 مهاجرًا غير قانوني في أربع عمليات منفصلة على نفس الساحل، بتاريخ 3 و6 و11 و16 يونيو. وبذلك، يرتفع عدد المهاجرين الذين تم رصد وصولهم إلى سواحل شبوة خلال النصف الأول من الشهر إلى 1,020 شخصًا، معظمهم من الجنسية الإثيوبية، مع وجود أقلية من جنسيات أخرى من دول القرن الأفريقي.

ويعاني هؤلاء المهاجرون أوضاعًا إنسانية صعبة فور وصولهم، إذ غالبًا ما يتم التخلي عنهم في السواحل دون مأوى أو دعم طبي، وسط غياب شبه كامل للمنظمات الإنسانية والدولية التي لطالما حذّرت من تفاقم هذه الظاهرة في ظل تراجع قدرات السلطات المحلية على الاستجابة الإنسانية والأمنية.

وتُعد محافظة شبوة أحد أبرز النقاط التي تنشط فيها عمليات التهريب، نظرًا لموقعها الجغرافي المقابل لسواحل القرن الأفريقي، واتساع شريطها الساحلي، الأمر الذي يوفر بيئة خصبة لعصابات التهريب العابرة للحدود، والتي تستغل هشاشة الوضع الأمني لتحقيق أرباح مالية من استغلال الحالمين بعبور اليمن إلى دول الخليج، خاصة السعودية.

ويطالب مراقبون بضرورة تحرك عاجل من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز قدرات الرقابة الساحلية، وتوفير آليات استجابة إنسانية فاعلة، إلى جانب التنسيق مع دول المصدر للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة التي تنطوي على أبعاد أمنية واقتصادية وإنسانية بالغة الخطورة.