كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بأزيد من 182 ألف عملية مراقبة للأسعار منذ بداية السنة وإلى غاية متم شهر ماي الماضي، أسفرت عن تحرير 12 ألف مخالفة، في إطار جهودها الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجات غلاء الأسعار.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول تفعيل آليات مراقبة الأسعار، أن هذه العمليات الرقابية أسفرت أيضاً عن إتلاف أكثر من ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وأكدت فتاح أن الحكومة تعتمد حزمة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية، من بينها تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، خصوصاً خلال شهر رمضان وفصل الصيف، بمساهمة مشتركة من وزارات الاقتصاد والداخلية والصناعة والتجارة، إلى جانب خفض الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد والمنتجات الأساسية.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة مستمرة في تفعيل الرقابة الفعلية بالأسواق الوطنية، من خلال لجان مختلطة، لضمان توازن الأسعار واستقرارها، ومنع كل الممارسات التي تهدد حقوق المستهلكين.