كشف تقرير دوري حديث لمركز الخليج لحقوق الإنسان عن تصاعد خطير في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، شملت الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في مناطق خاضعة لسيطرة أطراف متعددة في النزاع، أبرزها جماعة الحوثيين، وقوات طارق صالح، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومين من الإمارات.

وأوضح التقرير، الذي يغطي الأشهر الثلاثة الماضية، أن الانتهاكات لم تعد محصورة بطرف واحد، بل طالتها جهات مختلفة، في نمط يعكس تدهوراً واسعاً في أوضاع الحريات العامة، وفرض قيود مشددة على حرية التعبير والصحافة، واستمرار الإفلات من العقاب.

وسلط التقرير الضوء على استمرار الاحتجاز التعسفي لمحامي حقوق الإنسان البارز عبدالمجيد صبره، المحتجز منذ سبتمبر/أيلول الماضي لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين في صنعاء، حيث دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على عزله عن العالم الخارجي واحتجازه في سجن سري، وسط تحذيرات حقوقية من تدهور حالته الصحية.

كما وثق التقرير استمرار احتجاز الصحفي والمحلل السياسي عادل النزيلي لدى قوات المقاومة الوطنية في مدينة المخا، رغم الإعلان عن الإفراج عنه، إضافة إلى احتجاز الصحفي ناصح شاكر في سجون غير رسمية تتبع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، في ظروف تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى الإفراج عن الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاحتجاز في صنعاء، مؤكداً تعرضها خلال فترة سجنها لمعاملة قاسية وانتهاكات جسدية ونفسية.

وتطرق التقرير إلى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة المعترف بها دولياً بمنع التعامل مع منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان”، معتبراً القرار إجراءً قمعياً يستهدف العمل الحقوقي المستقل ويقوض الفضاء المدني، وسط دعوات محلية ودولية للتراجع الفوري عنه.

كما رصد التقرير ملاحقات قضائية بحق صحفيين، من بينها شكوى رفعها المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس، واحتجاز تعسفي وجيز للصحفي أسامة الكُربش في محافظة تعز أثناء قيامه بعمله المهني.

وفي أخطر التطورات، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى 69 موظفاً، في خطوة أدانها الأمين العام للأمم المتحدة، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، واحترام الحصانات والالتزامات الدولية.

وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذه الوقائع تعكس نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعياً جميع أطراف النزاع إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، واحترام الحريات العامة، وضمان بيئة آمنة للعمل الإعلامي والحقوقي دون خوف من الانتقام.