قال مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية المصرية، إن هناك أعمال حصر شامل للعاملين بالهيئة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للتأكد من انتماءاتهم ومدى تأثير ذلك على منظومة العمل.

وأضاف المصدر حسبما نقلت صحيفة 'الشروق' المصرية، الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية هي الجهة المختصة بإجراء التحريات بشأن انتماءات العاملين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، بينما يقتصر دور الهيئة على تنفيذ التعليمات والقرارات الواردة إليها.

وأوضح أن إجراءات المراجعة تستهدف بشكل خاص الوظائف المرتبطة بسلامة حركة القطارات وأمان التشغيل، مشيرا إلى أن الأخطاء البشرية في قطاع السكك الحديدية قد تكون لها تداعيات خطيرة على حياة الركاب، في ظل تسيير نحو 1200 رحلة يوميا.

وذكر أنه يتم نقل الموظفين محل الاشتباه أو عدم اللائقين فنيا إلى وظيفة إدارية بعيدا عن مواقع العمل الحساسة أو ترحيلهم من الهيئة بحسب التعليمات الواردة، حتى لا يؤثر أداؤه أو توجهاته على سلامة التشغيل.

وفي سياق متصل، يعقد وزير النقل كامل الوزير اجتماعا، الخميس، مع قيادات الهيئة وعدد من المهندسين والعاملين وممثلي طوائف التشغيل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، ومراجعة إجراءات التشغيل والسلامة على خطوط الشبكة، ورصد أوجه القصور والتأكيد على الالتزام بتعليمات الأمان.

ويأتي الاجتماع عقب حادث التصادم الذي وقع الأحد 8 نوفمبر 2026، بين القطار رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بمنطقة بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا وأكثر من 100 مصاب.