تمر مجموعة فولكس فاجن بمرحلة صعبة وسط حالة من عدم اليقين في سوق السيارات العالمية. 

ومع اقتراب نهاية عام 2024، تتجه بورشه، العلامة التجارية الفاخرة التابعة للمجموعة، نحو تقليص حجمها بشكل كبير لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

أعلنت بورش عن خطط لخفض 1900 وظيفة في مواقع مختلفة في ألمانيا خلال السنوات المقبلة، وفقًا لتقرير نشرته رويترز. 

تأتي هذه الخطوة بعد أن رأت الشركة أن خطط التخفيض السابقة لم تكن كافية، حيث لم تجدد العام الماضي عقود 1500 موظف مؤقت، مع اقتراب انتهاء 500 عقد إضافي.

وأكد متحدث باسم الشركة أن الخطة الجديدة تهدف إلى خفض الوظائف دون اللجوء إلى التسريح القسري، حيث سيتم التركيز على برامج التقاعد المبكر وحزم الاستحواذ كبدائل لتقليل التأثير السلبي على العمال.

سيتركّز التخفيض في الوظائف في المصانع الكبرى لبورش في شتوتغارت، إلى جانب منشآتها البحثية في فايساخ. 

كما ستتبنى الشركة نهجًا أكثر حذرًا في شغل الأدوار الجديدة، مما قد يؤثر على فرص التوظيف المستقبلية.

يأتي هذا القرار بعد أزمة غير مسبوقة في مجموعة فولكس فاجن، حيث كافحت الشركة للحفاظ على مصانعها في ألمانيا مفتوحة، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخها. 

وفي النهاية، تم التوصل إلى اتفاق يمنع إغلاق المصانع مقابل تجميد الأجور حتى عام 2031، إلا أن عدد الوظائف المهددة في فولكس فاجن قد يصل إلى 35 ألف وظيفة.

تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا وزيادة المنافسة الصينية أجبر شركات السيارات الكبرى على إعادة تقييم استراتيجياتها المالية. 

فقد شهدت بورش انخفاضًا بنسبة 3% في مبيعاتها العالمية عام 2023، لكن التراجع الحاد كان في الصين بنسبة 28%.

كما أن التقلبات السياسية والتجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية، زادت من الضبابية حول مستقبل سوق السيارات، مما دفع الشركات إلى اتخاذ قرارات جذرية للحفاظ على استقرارها المالي.

مع استمرار الأزمات المالية، يبدو أن بورشه ليست الوحيدة التي تتجه نحو تخفيض حجمها، حيث تواجه شركات السيارات الألمانية تحديات كبيرة تهدد مكانتها الرائدة عالميًا.