حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وذلك لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب، بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بغلق بعض الأماكن الإيجارية على مستوى الجمهورية.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور شدد على دور الثقافة وضرورة حمايتها، مؤكدًا أنه لا مساس بموظفي بيوت وقصور الثقافة، حيث إنهم محميون بموجب القانون.

وأوضح الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة لم تُصدر أي قرار بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، مشددًا على أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تقييم لتلك المنشآت، والتي تشمل نحو 120 وحدة مؤجرة، وذلك لدراسة مدى تأثيرها على البيئة المحيطة بها.

وبين وزير الثقافة، أن عملية تطوير البيوت والقصور الثقافية على مستوى الجمهورية يتطلب توفير بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى وجود تحديات كبيرة في بعض المحافظات، لاسيما في سوهاج والفيوم، فيما يتعلق بالقصور الثقافية.