قال الخبير في الشؤون العسكرية، الدكتور علي الذهب، إن العملية الأمنية الجارية لاستعادة الأسلحة المتسربة في محافظتي حضرموت والمهرة تُعد أشد المراحل شراسة، وأبرز خطوة في سياق عملية استلام المعسكرات التي نُفذت خلال الأيام الماضية.

وأوضح الدكتور الذهب، في منشور على منصة إكس، أن هذه العملية تستند إلى قانون نافذ ينظم حمل السلاح والتنقل به، إضافة إلى قرار إعلان حالة الطوارئ، مشددًا على ضرورة مراعاة الحقوق والحريات أثناء تنفيذ الإجراءات الأمنية.

وخلال فترة سيطرتها على حضرموت والمهرة (مدة شهر)، نهبت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، عتاد ألوية عسكرية ومخازن أسلحة من المحافظتين.

وكان وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، أصدر أمس الأحد، تعليمات مشددة لكافة الوحدات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تقضي بالالتزام التام بتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنع إخراج أو نقل الأسلحة بمختلف أنواعها (الثقيلة، والمتوسطة، والخفيفة) من عدن إلى أي محافظة أخرى.

وفي برقية وجهها إلى جميع القيادات العسكرية والأمنية دون استثناء، حذر الوزير من القيام بتهريب الأسلحة أو صرفها أو بيعها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال. وشدد اللواء حيدان على ضرورة البدء الفوري بحصر كافة الأسلحة وتسليمها للجهات الرسمية والمؤسسات المختصة المخولة قانوناً بالإشراف عليها، مؤكداً أن أي محاولة لنقل الأسلحة أو تخزينها وتوزيعها خارج الأطر الرسمية تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وأشار وزير الداخلية إلى أن تجاوز هذه الأوامر يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون، لافتاً إلى أن المخالفين سيكونون عرضة للملاحقة القانونية والإحالة إلى الأجهزة المختصة لنيل العقاب الرادع. وأوضح حيدان أن هذه التحركات غير القانونية تقوض جهود الدولة الرامية لترسيخ السكينة العامة وسيادة النظام والقانون في البلاد.

واختتم الوزير بدعوة المواطنين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة، والتحلي بالانضباط المؤسسي والمسؤولية الوطنية، بما يضمن الحفاظ على أمن المدينة وصون هيبة مؤسسات الدولة وسلطات إنفاذ القانون.