قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأشارت إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة لتنفيذ القانون قد تكون خمس أو عشر سنوات مثلًا، بحيث يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على الإيجارات، بما يسهم في تقليل الأزمات الاجتماعية التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين.

وبيّنت عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة لا تزال في مرحلة الحصر والدراسة، حيث يتم حصر الوحدات غير السكنية والمغلقة، وكذلك الوحدات السكنية التي تحتاج لصيانة عاجلة أو إصلاحات ضرورية، مؤكدًة أن قرار المحكمة سيدفع نحو تسريع إصدار قانون الإيجار القديم لضمان توفير حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف.