تسعى مصر بجدية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السيارات المستوردة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تحولًا نحو الطاقة النظيفة، مما يجعل الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية ضرورة ملحة لضمان مستقبل مستدام.

في إطار هذه الرؤية، تم مؤخرًا توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية وشركة 'بايك' الصينية، بالإضافة إلى شركة 'ألكان أوتو'، التي تمثل إحدى الشركات البارزة في مجال تصنيع السيارات في مصر، تهدف هذه الشراكة إلى إقامة مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا، وهو ما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة العمالة المحلية، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي.

وأبرمت شركة ألكان أوتو، التابعة للشركة المصرية العالمية EIM، اتفاقية مع شركة بايك الصينية لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في مصر.

يتضمن المشروع توفير نسبة مكون محلي تصل إلى 58%، مع قدرة إنتاجية تستهدف 50 ألف سيارة سنويًا، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

في تصريحاته خلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه الشراكة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد المصري، وأكد أن توطين صناعة السيارات، وخصوصًا الكهربائية والهجينة، يأتي في صلب اهتمام الدولة، وأشار مدبولي أيضًا إلى أن بايك ليست الشركة الوحيدة التي ستدخل السوق المصرية، مما يشير إلى احتمال دخول علامات تجارية أخرى قريبًا.

ومن المقرر أن يبدأ مصنع بايك إنتاجه في عام 2025، وسيقام على مساحة 120 ألف متر مربع، يهدف المصنع إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير السيارات إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبحسب الخطط الموضوعة، سيبدأ المصنع بإنتاج 20 ألف سيارة في السنة الأولى، على أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف سيارة بنهاية السنة الخامسة، كما يهدف المشروع إلى توفير حوالي 1200 فرصة عمل جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

رغم عدم الإعلان بعد عن الطرازات المحددة التي سيتم إنتاجها في مصر، إلا أن شركة بايك تقدم عالميًا مجموعة من السيارات الكهربائية، مما يفتح المجال لتصنيع هذه النماذج محليًا.

وتعتبر هذه الشراكة علامة فارقة في توجه مصر نحو تصنيع السيارات الكهربائية، الذي يعد استثمارًا طويل الأمد في الاقتصاد الوطني.

إلى جانب مشروع مصنع بايك، تعمل وزارات الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر على تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية، من أبرزها تصنيع السيارات الكهربائية منخفضة السرعة تحت اسم'EV-Tech'.

وفي اجتماع مشترك مع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، أن مصر بدأت فعليًا تصنيع السيارات الكهربائية، حيث تم إنتاج أول 100 سيارة تجريبية في المنطقة الصناعية بالتجمع الخامس.

أوضح عاشور أن نسبة المكون المحلي في هذه السيارات التجريبية وصلت إلى 60%، مع خطة لزيادة هذه النسبة إلى 83% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعتبر هذه الخطوة دلالة على التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج المحلي والاستفادة من الموارد المتاحة.

في هذا السياق، أشار وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، إلى أهمية التعاون بين وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي في معالجة العديد من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة.

وأكد أن مصر تمتلك قاعدة علمية قوية وموارد بشرية يمكن استغلالها بشكل فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تحدث الوزير عن أهمية معالجة القضايا المتعلقة بتوفير الوقود والطاقة، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للطاقة الجديدة والمتجددة. واعتبر أن ترشيد استهلاك الطاقة جزء لا يتجزأ من رؤية الحكومة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وبشكل عام تتجه الحكومة المصرية نحو تحويل قطاع السيارات إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف البيئية، وتعتبر صناعة السيارات الكهربائية جزءًا من استراتيجية مصر الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار.

ومن ناحيته كان قد أكد المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات في تصريح تليفزيوني، أن توطين صناعة السيارات في مصر يعتبر خطوة استراتيجية بالغة الأهمية إذ يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة ويفتح آفاق التصدير.

وأوضح عسكر أن صناعة السيارات بدأت في مصر عام 1962 بافتتاح شركة النصر للسيارات، ولكنها للأسف توقفت عن العمل منذ 18 عامًا، مما يعد خسارة كبيرة لقطاع الصناعة.

وأشار عسكر إلى أن نجاح هذه الصناعة يتطلب توفر قوة عاملة مؤهلة ومصانع مجهزة، بالإضافة إلى قيادة قادرة على تحقيق أهداف الإنتاج ومتابعة الأداء، ودعا إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية، خاصة الصينية، التي أصبحت رائدة في مجال السيارات الكهربائية.

وأكد أن هذا المجال يمثل فرصة كبيرة لمصر للاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري التي تعفي السيارات المصرية من الرسوم الجمركية في أوروبا، مما يسهم في خلق منتجات بتكلفة أقل وقدرة أكبر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف عسكر أن توطين صناعة البطاريات والمحركات الكهربائية محليًا بنسبة تتراوح بين 55-60% سيمكن مصر من تصدير هذه المنتجات إلى أوروبا دون رسوم جمركية، مما سيجعلها بديلًا جذابًا للسيارات الصينية.

وأشار إلى نجاح المغرب، التي حققت عائدات تصدير سيارات بقيمة 7.8 مليار دولار، مقارنةً بمصر التي لم تتجاوز عائداتها 6 ملايين دولار.

وأكد عسكر أن مصر تمتلك إمكانات بشرية وجغرافية تؤهلها لدخول السوق العالمية بقوة، كما دعا إلى تعيين متخصصين مؤهلين لقيادة هذه المشاريع، وتطوير مهارات التفاوض مع الشركاء الدوليين، خاصة مع الصين، وشدد على أهمية تحسين قدرات التفاوض والتعاون مع شركاء متعددي الثقافات لضمان نجاح المفاوضات.

وفي ختام حديثه، أشاد عسكر بجهود الدولة الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، مناشدًا باتخاذ خطوات جادة لتعيين قادة ذوي خبرة كافية لضمان نجاح خطط توطين صناعة السيارات الكهربائية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.