دعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل، لعقد جمعية عمومية طارئة للصندوق، 17 سبتمبر المقبل؛ لمناقشة موعد بدء تطبيق الدراسة الاكتوارية، وذلك استجابة لمطالب الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، الذين طالبوا بمراجعة موعد تطبيق الدراسة، مشيرين إلى أن الموعد المحدد للدراسة التي جرى التصويت على تطبيقها في الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضي يعرقل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للصندوق.

ولفت البلشي إلى أن الدراسة التي تم الموافقة عليها حددت في متنها تاريخ بدء تطبيقها في 1 يناير 2024، مشيرًا إلى أن الدعوة للجمعية العمومية التي تضمنت مناقشة الدراسة تم نشرها في كل المواقع والجرائد أكثر من مرة، كما جرى نشر إعلان الدعوة للجمعية في جريدتين يوميتين، رغم عدم النص على ذلك في لائحة الصندوق أو القانون المنظم له، وذلك حرصًا من مجلس الإدارة السابق على نشر الدعوة في أوسع نطاق، كما تم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية الجديدة بشكل رسمي في مقر الصندوق وفقًا للائحة، كما تم إعلانها على موقع النقابة الرسمي بتاريخ 6 يونيو 2024.

وأكد البلشي أن جميع الإجراءات الخاصة بالموافقة على الدراسة، وموعد تطبيقها تمت قبل انتخاب المجلس الحالي، ولا علاقة له بما ورد في الدراسة أو طريقة تطبيقها، وأن أي محاولة لتحميل المجلس الجديد اختيار الجمعية العمومية غير دقيق، مشيرًا إلى أن اجتماع الجمعية العمومية شهد شرحًا مفصلًا للدراسة والمزايا التي تعود على الزملاء، كما تم طرح 3 اقتراحات لموعد التطبيق، وانتهى الحاضرون إلى تطبيق التاريخ الذي يضمن تحقيق أقصى استفادة للأعضاء، وهو ما يعني تطبيق التواريخ المحددة في الدراسة اعتبارًا من أول يناير 2024، وهو اليوم التالي مباشرة لآخر ميزانية تم اعتمادها.

وتأتى الدعوة للجمعية العمومية الطارئة (غير العادية) استنادًا لنص المادة 78 من قانون التأمين الموحد، 155 لسنة 2024 التي تنص على: «يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة، دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك، وفقًا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق».

ويتم الانعقاد وفقًا للمادة 83 من أحكام القانون التي تنص على: «يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى، تعقد خلال مدة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن 25% من عدد الأعضاء أيهما أقل، علمًا بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة، يجرى العودة لقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 28 يوليو.