تتوالى الجهود الحكومية لدعم مختلف شرائح الدخل بتوفير الاحتياجات الأساسية وأبرزها السلع الغذائية والتعليم والصحة والمسكن، وتحاول الدولة جاهدة توجيه الدعم لمستحقيه عبر المبادرات المختلفة، وآخرها مبادرة التمويل العقاري التي شهدت تعديلات على بعض بنودها بناء على قرارات مجلس الوزراء، وبدوره أخطر البنك المركزي البنوك بتعديل تلك البنود.

وفقا لمنشور البنك المركزي، فإنَّ أبرز شروط التمويل العقاري 2025 يتعلق بسعر الفائدة سواء لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي أو متوسطي الدخل الجديدة بعد إدخال بعض التعديلات الجديدة.

يبلغ سعر الفائدة أو العائد داخل مبادرة التمويل العقاري الجديدة لشريحة المتقدمين من متوسطي الدخل 12% سنويا وهو عائد متناقص، ولشريحة المتقدمين لشريحة محدودي الدخل 7.5% سنويا وسعر العائد متناقص أيضا.

حرصا من الدولة المصرية على تيسير الإجراءات والشروط الخاصة بامتلاك وحدة سكنية للمواطنين فى إطار مبادرة التمويل العقاري، تم إعلان إدخال تعديلات على سعر الفائدة أو العائد وكذلك جرى تحديث البيانات الخاصة بشرائح الدخل.

وتعد هذه البنود المعدلة الأهم التي تضمنتها المبادرة الجديدة للتمويل العقاري 2025 إضافة إلى تعديلات جرى إدخالها على الحد الأدنى للدفعة المقدمة.

حددت المبادرة الحد الأدنى للدفعة المقدمة وهو ألا يقل بعد التعديل بالمبادرة الجديدة لكل من محدودي أو متوسطي الدخل عن نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، والنسبة واحدة للشريحتين لاختلاف سعر الوحدات لكل فئة أو شريحة دخل.

من بين أبرز الشروط الجديدة بمبادرة التمويل العقاري 2025 تعديلات الحد الأقصى لصافي دخل المتقدم للحصول على وحدة سكنية، وجاء كالتالي:

صافي دخل فئة محدودي الدخل يجب ألا يزيد عن 10 آلاف جنيه للفرد الواحد، أما على مستوى الأسرة فينبغي ألا يتجاوز صافي الدخل قيمة 13 ألف جنيه شهريًا.

وبالنسبة لصافي دخل الخاص بفئة متوسطي الدخل فينبغي ألا يزيد عن 20 ألف جنيه للفرد الواحد، ولا يتجاوز 25 ألف جنيه للأسرة، والتعديلات جاءت في إطار تسهيل إجراءات التمويل العقاري.