عقد  عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.

انتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية المنعقد يوم السبت الموافق 5/7/2025.

في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك على النحو الذي اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.

وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.

الأمر الذي على هديه؛ فقد دعا النقيب العام لاجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 5/7/2025 من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025 وفي ظل هذه المتغيرات القضائية.

وبعد طرح الأمر للحوار والمناقشة بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة وصالح الوطن والمواطنين؛ فقد استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده فيما بعد في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم.

وتعلن نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تحرص كل الحرص على أمن هذا البلد الأمين وحقوق المواطنين.