أكد أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن إيجاد البيانات الكاملة عن المصانع المتعثرة هي بداية العمل على تشغيلها.

وقال حفيلة، في مقابلة مع برنامج '90 دقيقة' المذاع على قناة 'المحور': 'يجب أن تتشارك كل أجهزة الدولة لأنشاء قاعدة بيانات للمصانع وسوف نجد التعثر بسبب التمويل وبالتالي يمكن أن نقوم بعمل حلول مع البنوك؛ منذ قضية نواب القروض أصبحت يد الموظف مغلولة نسبيا'.

وأضاف: 'الحكومة قامت بعمل مبادرة الـ 5% ولابد أن تساهم البنوك بحيث يكون هناك مرونة بشأن المصانع المتعثرة والمتوقفة وفي حالة التعثر الإداري يمكن أن نقوم بتدريب الإدارة وتحديثها ومن يعاني من مشاكل أخرى مثل خلافات الشركاء يتم تشكيل لجان محكمين أو يتم انشاء إدارة بعيدة عن الشركاء حتى يعود المصنع للعمل'.

وتابع: 'يمكن بالاشتراك مع منظمات الاعمال والجامعات تقديم الدعم الفني للمصانع المتعثرة؛ البحث العلمي مهم جدا ولو كان لدينا استخدامات للبحث العلمي يمكن أن يكون لدينا إمكانية لتقديم هذا الدعم'.

وواصل: 'التقيت وزير الإسكان في دمياط الجديدة وتناقشنا في شيء يخص مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة وجمعية المستثمرين؛ وقال لو هناك عائق قانوني ارجع لي وسوف أقوم بالحل؛ وهو مؤشر جيد أن الحكومة ترغب في الحل'.

وأوضح: 'يمكن ان نشكل لجان للمتابعة ولكن يجب أن يكون لدينا المعلومات الكافية بحيث يكون لدينا معلومات عن المصانع وشخصيات قادرة على ابتكار الحلول؛ لابد أن يكون هناك اختيار كفاءات قادرة على ابتكار حلول للمشاكل'.

وأكمل: 'الدعم الفني من السهل أن يقدم وليس صعب ولكن إيجاد معلومات المصانع هي بداية الحلول؛ الفريق كامل الوزير وزير الصناعة شخص نشيط وبدأ في وضع يده على بعض المشاكل البيئية؛ اجتمع مع السيدة وزيرة البيئة واتفقوا على عدم اغلاق أي مصنع وأن تشارك وزارة البيئة في دعم الصناعة'.

واختتم: 'المصانع المتعثرة لن تقف عقبة لكي تعمل ولكن الامر يحتاج لتوافق في الإدارة؛ لو كان هناك مشكلة مع البنك أو مشاكل مع البيئة يمكن حلها ويمكن الدولة مع الجامعات ومنظمات الاعمال تقديم الدعم الفني وكلها يمكن أن تكون خطوات إيجابية لحل أزمة المصانع التي لا نعرف عددها'.